جمعها من تجارة السلاح.. ضبط المتهم بمحاولة غسل 27 مليون جنيه في أسيوط
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًمشكلة قديمة انتهت بكارثة.. كواليس مقتل شاب على يد آخر بشوارع المعادي
ضبط 327 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا
«بيشموه زي الهيروين».. 9 طلاب يطحنون الطباشير في مدرسة أم سعد حشيش الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 27 مليون جنيه تجارة الاسلحة
إقرأ أيضاً:
العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: "نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة".
وذكر العلاق أن "العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حاليا على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية".
وقال: "نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها وتنويع نشاطها وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة".
إعلانويناقش المؤتمر -على مدى يومين- بحوثا ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام وتعزيز الوعي المصرفي وبناء ثقافة الامتثال.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.