"مياه الفيوم": تجديد الاعتماد بشهادة الأيزو 17025 لمعايرة الأجهزة بمعمل الجودة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تجديد اعتماد شهادة الأيزو ١٧٠٢٥ لمعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، كمعمل مستقل لمعايرة أجهزة قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية.
وأوضح "النجار"، حسب بيان صحفي، مساء الثلاثاء، أن اعتماد المعمل جاء بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين، لمدة أربعة أعوام حتى ١٢ سبتمبر ٢٠٢٨م، وذلك لإجراء المعايرات لأجهزة معامل مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة، وإجراء المعايرات للجهات الخارجية من مصانع وشركات خاصة وشركات تابعة للشركة القابضة، وذلك دون الاستعانة باستشاري وبسواعد العاملين بمعمل المعايرة بقطاع المعامل بالشركة.
وأضافت الدكتورة منى حسن، مدير عام الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة ومدير معمل المعايرة، أن تلك النجاحات والانجازات بقطاع المعامل، بفضل دعم "النجار"، للقطاع، وتوجيهات الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، ومجهودات فريق العمل بمعمل المعايرة، واهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل مناسبة، من خلال تزويد القطاع بأحدث الأجهزة، والتدريب العملي، والنظري لتنمية الجوانب العلمية والمهنية لكل العاملين بالقطاع.
"مياه الفيوم": دورة تدريبية للعاملين على كيفية الإسعافات الأولية لجميع حالات الطوارئ IMG-20241105-WA0186 IMG-20241105-WA0187
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم الاعتماد شهادة الأيزو
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية