الوزراء يوافق على تخصيص عدد من الأراضي لبعض المشروعات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكترونيlist 2 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولend of listووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: "اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا". وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام