أبرز قيادي في المجلس الانتقالي ينقلب على عيدروس الزبيدي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي (وكالات)
ضرب المجلس الانتقالي، الأربعاء، المزيد من الانقسامات وسط مخاوف من مستقبل شبيه بالاشتراكي بعد الوحدة اليمنية.
وفي هذا الصدد، أعلن ناصر الخبجي رئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الموالي للإمارات رفضه للتكتل الجديد المعلن من عدن، ملوحا بالانسحاب من الحكومة والرئاسي.
كما انتقد الخبجي اعلان الانتقالي دعمه للتكتل الجديد مؤكدا بان هدف التكتل الوحيد هو ضرب القضية الجنوبية واستهداف الحاضنة الشعبية للانتقالي.
يشار إلى أن الخبجي واحد من قيادات رفيعة في الانتقالي أبدت رفضا قاطعا لقرار جناح الزبيدي السماح بإنشاء التكتل الوطني للأحزاب السياسية.. وكان نائب رئيس الانتقالي السابق هاني بن بريك وكذا عضو هيئة رئاسة الانتقالي يحي الشعيبي وقائمة طويلة من القيادات البارزة في الانتقالي والمنادية باستعادة دولة الجنوب قد أبدت امتعاضا من التكتل الجديد رغم اصدار الانتقالي بيان لخارجيته يعلن فيه موافقته على انشاء التكتل الجديد ودعمه محاولا تبرير خطواته تلك.
هذه المواقف المتزامنة أيضا مع تظاهرات للعشرات من دعاة الانفصال في عدن، تشير إلى حجم الانقسام داخل الانتقالي.
أما قرار دعم التكتل الجديد فقد تم بناء على توقيع عيدروس الزبيدي على وثيقة للأمريكيين تقضي بدعم وحماية كلية للتكتل الجديد مقابل امتيازات سياسية منها تعيينه رئيس او نائب للدولة اليمنية مستقبلا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي السعودية اليمن تكتل الأحزاب صنعاء عدن عيدروس الزبيدي
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية