أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية.. على ماذا وافق القطريون؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، على تعديلات دستورية وافق عليها القطريون في استفتاء شعبي، وقرر العمل بها فورا.
وقال الديوان الأميري بعد ساعات من إعلان حصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة إن الأمير صادق على التعديلات لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد.
وأعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مشاركة 84 بالمئة ممَن يحق لهم التصويت.
على ماذا وافق القطريون؟
ألغت التعديلات انتخاب مجلس الشورى القطري، بعد تجربة تاريخية في عام 2021 توجه فيها القطريون لأول مرة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وأعادت نظام التعيين لأعضاء المجلس بقرار من أمير البلاد.
ماذا حصل في 2021؟
اعترض عدد كبير من القطريين من آل مرة (المري) على كشوفات الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الشورى، لأنها استثنت عددا كبيرا منهم بحجة أنهم حصلوا على الجنسية بعد عام 1930.
على إثر ذلك، أعلن عدد من أبناء القبيلة الاعتصام للاعتراض على سجلات الناخبين، ما دفع السلطات إلى تمديد فترة التظلم والاعتراض عليها أسبوعا إضافيا آنذاك، وحصل المعتصمون على "وعد شفوي" من المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم.
ماذا قالوا؟
◼ قال أمير قطر إن غايتان تجمعان التعديلات؛ الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.
◼ قال منتقدو قانون الانتخاب القطري إن تعريف المواطن القطري يقصي عددا كبيرا من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية بعد عام 1930 من ممارسة حقهم في الانتخاب.
◼ قال الأكاديمي ماجد الأنصاري آنذاك، إن تعريف الحاصل على الجنسية بالأصالة في قطر "متشدد جدا"، وإن هنالك توجيهات أميرية لتعديل القانون لتشمل الانتخابات طيفا أوسع من القطريين.
◼ قالت وزارة الداخلية القطرية قبل أول انتخابات إنها تحذر من محاولات لإثارة ما أسمتها "النعرات الطائفية والقبلية" في البلاد.
◼ قال الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور في مجلس الشورى إن التعديلات الدستورية لها أبعاد اجتماعية مثل وحدة المجتمع وتماسكه.
◼ قال رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، إن هناك ترحيبا واسعا بالدعوة للاستفتاء من مختلف شرائح المجتمع بهذه الخطوة التي تعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
ما هي أبرز التعديلات؟
◼ تنص المادة (77) بعد تعديلها على أنه (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم).
◼ كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.
ما هي صلاحيات مجلس الشورى؟
يتولى المجلس سلطـة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطـة التنفيذية وتوجيه الأسئلة والاستجواب، طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
ماذا ننتظر؟
بعد موافقة القطريين على التعديلات، ننتظر الآن أمرا أميريا بتعيين أعضاء جدد لمجلس الشورى المقبل، ينتظر أن يمثل القطريين كافة من مختلف الأصول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية قطر تميم بن حمد آل ثاني استفتاء قطر استفتاء تميم بن حمد آل ثاني مجلس الشورى القطري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية