بدء أعمال السجل العقاري لـ (24) حيًا بمنطقة مكة المكرمة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مكة المكرمة : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 37.023 قطعة عقارية لـ (24) حيًا بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 8 ديسمبر 2024م، الموافق 7 جمادى الآخرة 1446هـ، وحتى نهاية يوم 13 مارس 2025م الموافق 13 رمضان 1446هـ..
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمنطقة مكة المكرمة هي: ( حي الشامية الجديد، جزء من حي الشبيكة الجديد، جزء من حي الفلق الجديد، جزء من حي حارة الباب الجديد، جزء من حي القشاشية الجديد، جزء من حي المسيال الجديد، جزء من حي الهجلة الجديد، جزء من حي طوى، جزء من حي طيبة، جزء من حي الحمراء، جزء من حي اليمامة، جزء من حي الخضراء، جزء من حي معاد، جزء من حي الجامعة، جزء من حي السنابل، جزء من حي التروية، جزء من حي الشرائع، جزء من حي المقام، جزء من حي وادي جليل، جزء من حي الصفا، جزء من حي المغمس، وأجزاء من حي العدل، وأجزاء من حي قرطبة، وأجزاء من حي الخضراء)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، وأنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وأبانت أنه ابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التسجيل العيني للعقار السجل العقاري الهيئة العامة للعقار مكة المكرمة التسجیل العینی مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
ميل عقار بالإسكندرية يثير الذعر ويهدد الأرواح.. والأجهزة التنفيذية تتدخل لإخلائه
شهدت منطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية حالة من الذعر والقلق إثر ظهور ميل مفاجئ في أحد العقارات السكنية بشارع محمد عبد العليم، ما دفع السكان لإطلاق نداءات استغاثة عاجلة قبل تفاقم الوضع، وقد سارعت الأجهزة التنفيذية بحي وسط إلى موقع الحادث، وبدأت على الفور في إخلاء السكان وتأمين المنطقة، بينما تلوح في الأفق تساؤلات حول أسباب الإهمال الذي أدى إلى هذا الوضع الخطير.
فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار، حيث باشرت إجراءات تأمينية فورية تضمنت إخلاء جميع السكان من المبنى المتضرر، وإزالة الأجزاء المهددة بالسقوط، كما تم فرض كردون أمني حول العقار لضمان سلامة المواطنين والمارة، وذلك تحت متابعة ميدانية دقيقة من مسؤولي الحي.
من جانبها، عبرت إحدى ساكنات الطابق السابع عن صدمتها من "المأساة المفاجئة"، موضحة أن حاجز شرفة شقتها انهار فجأة وسقط على سيارة كانت متوقفة أسفل المبنى، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة.
وأضافت السيدة، التي انتقلت للعيش في العقار قبل شهرين فقط عبر وسيط عقاري، أنها لم تتلق أي تحذيرات من مالكة العقار بشأن وجود ميل أو خطر إنشائي، وهي تعيش الآن حالة من الانهيار، قائلة: "كل ما أملك قد ضاع، أنا وأولادي أصبحنا في الشارع دون مأوى، ولم تكن هناك علامات تدل على وجود خطر، وفجأة شعرنا بأن المبنى يميل وهرعنا لإنقاذ أنفسنا"، مطالبة الجهات المعنية بسرعة توفير سكن بديل لها ولأطفالها.
كما أبدى أحد سكان العقار المجاور قلقه الشديد من ميل المبنى المتضرر نحو عقاره، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم، مشيراً إلى أن العقار يعاني من ميل واضح منذ أكثر من عشر سنوات دون تدخل فعال من الجهات المختصة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية السكان.
وأرجع الساكن المجاور للعقار أن تدهور حالة العقار وسقوط أجزاء منه إلى سوء الأحوال الجوية خلال الأشهر الماضية، مستنكرًا: "لم تتحرك الجهات التنفيذية إلا بعد وقوع الكارثة، والسؤال الآن: ما مصير السكان الذين ظلوا يعيشون في هذا الخطر طوال السنوات الماضية؟"
من جهتهم، أكد مسؤولو حي وسط أن التحرك السريع جاء في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين، مشيرين إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير الهندسية اللازمة لمعالجة الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على أرواح السكان ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.