بنك عمان العربي يحصد جائزة "التميز في التنفيذ الآلي المباشر للمدفوعات"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
توج بنك عمان العربي بجائزة التميز في خدمات التنفيذ الآلي المباشر للمدفوعات المالية (STP) لعام 2024 من قبل بنك "أوف نيويورك ميلون كورب" (BNY)، مما يؤكد على مكانة بنك عمان العربي كمؤسسة مالية عريقة تقود تطور القطاع المصرفي في سلطنة عمان.
وتعكس هذه الجائزة التزام بنك عمان العربي بالارتقاء بخدمة العملاء ونجاحه في تحقيق الدقة والكفاءة في مدفوعات الخزانة ومدفوعات العملاء وارتفاع معدلات التنفيذ الآلي المباشر لمدفوعات العملاء.
وتنضم جائزة بنك نيويورك ميلون إلى سجل بنك عمان العربي الحافل بالانجازات، حيث يتبنى البنك رؤية استراتيجية ناجحة للحفاظ على مكانته الرائدة في السوق المصرفية في سلطنة عمان، وضمان النمو طويل المدى من خلال التحول الشامل نحو رقمنة وأتمتة كافة الخدمات وتقديم أحدث الخدمات العصرية.
ويعد الفوز بهذه الجائزة إحدى ثمار اهتمام بنك عمان العربي بالاستثمار في موارده البشرية والتوسع في استخدام التقنيات المالية المتطورة مثل المعالجة المباشرة للمدفوعات والتي تتيح أتمتة المعاملات ومعالجتها فوريًا بطريقة دقيقة وآمنة.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "هذا التكريم يمثل إنجازا جديدا في مسيرة التميز المصرفي للبنك، إذ تحقق استراتيجيتنا للنمو طويل المدى فعالية كبيرة في تطوير البنية التقنية للخدمات المصرفية لبنك عمان العربي وتأهيل كوادر البنك بما يواكب أعلى المعايير العالمية ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، كما أننا ندرك مدى المساهمة التي تقوم بها أنظمة المدفوعات الحديثة في تعزيز الإستقرار المالي والإقتصادي في سلطنة عمان".
وأضاف: "نفخر كثيرا بقدراتنا في بنك عمان العربي على مواكبة ما يشهده القطاع المالي من تطور متواصل من خلال تقديم خدمات تتمتع بأفضل معايير الدقة والكفاءة والسرعة والأمان، وإذ نحتفل بهذا الانجاز الجديد لبنك عمان العربي، نثمن عاليا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال لقائه بأصحاب وصاحبات الأعمال، والتي أكدت على أهمية القطاع الذي يعد حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة، ونسعى في بنك عمان العربي للقيام بدور ملموس في ترجمة التوجيهات السامية ودعم دور القطاع في النمو وقدرته على مواكبة التطور المتواصل في مشهد الخدمات المصرفية والمالية العالمية، لضمان إنجاح تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في سلطنة عمان".
من جانبها، قالت أسماء الزدجالي رئيسة مجموعة العمليات المصرفية في بنك عُمان العربي: "تعزيزا لمكانته الرائدة في السوق المصرفية، التزم بنك عمان العربي دائما بتطوير خدماته للعملاء من خلال التوسع في الرقمنة ودمج التقنيات الحديثة في كافة خدماته المصرفية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه