وكيل تعليم الفيوم يلتقى مع 100 مدير مدرسة رائدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع 100 مدير مدرسة متميزة بجميع الإدارات التعليمية، على مستوى المحافظة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية ، ومسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.
وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة المتابعة الفنية اليومية المستمرة لمدير المدرسة للفصول الدراسية وحجرات الأنشطة ، وجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب.
وأشار إلى إطلاق مبادرة القيم التربوية على مستوى المحافظة، من خلال نشر قيم العدالة والصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والسماح بالمدارس من خلال الإذاعة المدرسية يومياً ، وكذلك عرض القيم التربوية على الفصول الدراسية وتبادل القيم كل أسبوع، من أجل نشر الأخلاق الحميدة داخل المجتمع المدرسي.
وخلال فعاليات اللقاء، استمع وكيل الوزارة، إلى عدد من المقترحات والتوصيات من مديري المدارس، وتم مناقشة جميع المقترحات، ودراسة قابليتها للتنفيذ بالمدارس.
واستمع وكيل الوزارة، إلى مقترح مديري المدارس بشأن تفعيل خطة التحسين والبرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف بالمدارس، وكذلك كيفية تنفيذ خطة إخلاء للمدرسة بشكل جيد، ومقترح الفيديوهات التعليمية لجميع المناهج الدراسية وإتاحة المادة العلمية للطلاب ، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنه للطلاب، كما اقترح وكيل الوزارة، ضرورة تنظيم برنامج تدريبي شامل لجميع المعلمين بالحصة على مستوى المحافظة.
التصويت الاليكترونى للانتخابات الطلابيةشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عمليات التصويت الإليكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية "عام ـ فني"، على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي 2024/2025، والتى أجريت فعالياتها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كأول تجربة من نوعها على مستوى محافظات الجمهوية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، و ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و محمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني، و عبدالنبي مصطفى كمال موجه عام التربية الاجتماعية، وأميرة محمد مسئول الاتحادات الطلابية، و أشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني بالمحافظة، والأستاذ حسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وعددٍ من مسئولي العملية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم 100 مدير مدرسة متميزة وکیل الوزارة على مستوى
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»