معلمو موريتانيا يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أضرب معلمون موريتانيون الأربعاء عن تقديم الدروس للتلاميذ، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم واحتجاجا على قرارات حكومية من بينها زيادة أيام العمل.
وقد استغرق الإضراب عن العمل يوما واحدا وشمل جميع المدارس الحكومية في البلاد.
ونظم مئات المعلمين وقفات احتجاجية بالعاصمة نواكشوط وعدد من المدن الأخرى، مرددين هتافات تطالب بـ"التراجع عن القرارات الحكومية".
وجاءت هذه الفعاليات الاحتجاجية ضمن حراك دعت له نقابات التعليم من بينها "النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين" و"النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين"، للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين.
وقال الأمين العام لـ"النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين" هارون محمد امبارك إن "إضراب المعلمين يأتي من أجل جملة من المطالب بينها التراجع عن قرار زيادة أيام العمل من 3 إلى 4 أيام".
وتابع "الإضراب يهدف أيضا للضغط من أجل التراجع عن تحويلات تعسفية في صفوف المعلمين". وأوضح أن من بين مطالبهم كذلك زيادة الرواتب والعلاوات وتوفير سكن لجميع المعلمين.
وأشار إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى من ضمنها تصعيد الإضراب وتنظيم المزيد من الاحتجاجات، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المرحلتين الأساسية والثانوية بموريتانيا نحو 11 ألفا و449.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن سنة 2022 زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمن فيهم المعلمون بنسبة 20%.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكنها شددت على أنها "غير كافية"، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية بالبلد العربي الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة