معلمو موريتانيا يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أضرب معلمون موريتانيون الأربعاء عن تقديم الدروس للتلاميذ، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم واحتجاجا على قرارات حكومية من بينها زيادة أيام العمل.
وقد استغرق الإضراب عن العمل يوما واحدا وشمل جميع المدارس الحكومية في البلاد.
ونظم مئات المعلمين وقفات احتجاجية بالعاصمة نواكشوط وعدد من المدن الأخرى، مرددين هتافات تطالب بـ"التراجع عن القرارات الحكومية".
وجاءت هذه الفعاليات الاحتجاجية ضمن حراك دعت له نقابات التعليم من بينها "النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين" و"النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين"، للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين.
وقال الأمين العام لـ"النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين" هارون محمد امبارك إن "إضراب المعلمين يأتي من أجل جملة من المطالب بينها التراجع عن قرار زيادة أيام العمل من 3 إلى 4 أيام".
وتابع "الإضراب يهدف أيضا للضغط من أجل التراجع عن تحويلات تعسفية في صفوف المعلمين". وأوضح أن من بين مطالبهم كذلك زيادة الرواتب والعلاوات وتوفير سكن لجميع المعلمين.
وأشار إلى أنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى من ضمنها تصعيد الإضراب وتنظيم المزيد من الاحتجاجات، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المرحلتين الأساسية والثانوية بموريتانيا نحو 11 ألفا و449.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن سنة 2022 زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمن فيهم المعلمون بنسبة 20%.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكنها شددت على أنها "غير كافية"، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية بالبلد العربي الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادةوأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية