قوى عاملة النواب: المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ البيان الختامى لقمة العلمين الثلاثية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية ، على الأهمية الكبيرة للبيان الختامى الصادر عن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التى انعقدت بمدينة العلمين الجديدة.
وتابعت عضو مجلس النواب: حيث استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، فى العلمين أمس الاثنين ١٤ أغسطس، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة فى أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن مطالب بتنفيذ جميع البنود الواردة فى البيان الختامى لقمة العلمين الثلاثية لانهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى الذى استمر لعقود طويلة بسبب التعنت الاسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم، بتأكيد القادة فى البيان الختامى على الأولوية التى توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمنى واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير، وفى تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
وثمنت درويش، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثانى ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى الاستمرار فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة فى سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين فى جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين فى ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التى تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفى خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة وأن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.
وأشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد البيان الختامى للقمة الثلاثية بأن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفى تمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولى والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام مع ضرورة وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطينى، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما فى ذلك ما جاء فى مخرجات اجتماعى العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
وطالبت النائبة سولاف درويش، المجتمع الدولى الإسراع فى تنفيذ ماجاء فى البيان الثلاثى لقمة العلمين ، خاصة تأكيد البيان الختامى على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتى تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطينى على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التى تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع.
وأشادت النائبة بتأكيد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانونى، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سولاف درويش مجلس النواب عبد الفتاح السيسي قمة العلمين الثلاثية البیان الختامى دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟