خوفا من خطر حقيقي.. مطالب للمغرب بعدم ترحيل معارض للسيسي إلى مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
طالبت منظمات حقوقية من المغرب عدم تسليم معارض مصري لسلطات بلده بسبب "ما يمكن أن يتعرض له من مخاطر"، وفقها، لكونه محكوما بالمؤبد على خلفية معارضته لنظام عبد الفتاح السيسي.
ووفق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم"، أوقفت السلطات المغربية، الأحد، المعارض المصري عبد الباسط الإمام في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن السلطات المصرية.
وقالت "همم" إن تسليمه إلى مصر "إجراء يشكل خطرا حقيقيا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية".
وحذرت من "العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي"، نظرا لـ"الانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد"، ودعت المغرب إلى "احترام التزامته الدولية"، بحسب تعبيرها.
كما طالبت منظمة "إفدي" الدولية من بلجيكا، ومؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان من إسطنبول، السلطات المغربية بإطلاق سراح الإمام الذي دخل مطار الدار البيضاء بجواز سفر تركي بغرض السياحة.
وقالت المنظمتان إن السلطات المغربية مطالبة إما أن تسمح له بدخول أراضيها، أو أن يعود إلى دولة تركيا التي يحمل جنسيتها.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما راسلتا جهات دولية عدة لمطالبتها بـ"التدخل والتحرك العاجل" من أجل "إنقاذ" عبد الباسط الإمام من "مواجهة خطر التعذيب" إذا تم ترحيله إلى مصر.
وعبد الباسط الإمام عمل أستاذا بكلية طب جامعة الأزهر، ويعتبر من معارضي نظام السيسي، وشارك في الربيع العربي إلى معارضين آخرين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية لتوجيه ضربات موجعة لتجار العملة ومواجهة السوق السوداء
أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الممارسات التي تترك آثارًا خطيرة على الاقتصاد القومي.
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن ما كشفته الأجهزة الأمنية مؤخرًا من وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، مثل حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية دقيقة مُعدة خصيصًا لإخفاء النقد، إلى جانب تتبع شبكات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لتهريب العملات خارج القنوات الرسمية، يمثل نجاحًا أمنيًا كبيرًا ويدل على تطور الأداء الشرطي في مواجهة هذه الجرائم المنظمة.
مؤكداً أن جهود وزارة الداخلية لم تعد تقتصر على ضبط المتعاملين في السوق السوداء، بل امتدت لكشف الهياكل الإجرامية وطرق تمويهها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة التي تلحق أذى مباشرًا بالمواطنين وبسعر الصرف.
وطرح النائب أشرف أمين 6 مطالب عاجلة للحكومة لتعزيز هذه الجهود الناجحة وضمان القضاء على هذه الجرائم وهى :
1. تشديد العقوبات القانونية من خلال زيادة العقوبات على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتصبح رادعة وتناسب حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عنها.
2. دعم وزارة الداخلية بأحدث التقنيات من خلال توفير أجهزة كشف متقدمة ووحدات رقابة وتحليل مالي تساعد في تتبع حركة الأموال وعمليات الإخفاء والتمويه.
3. إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية والبنك المركزي لرصد تحركات السوق السوداء في الوقت الفعلي، وضبط شبكات التحويش قبل انتقال الأموال إلى الخارج.
4. تعزيز الحملات التوعوية للمواطنين لتوضيح مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي، وتأكيد أن المضاربة تضر بالاقتصاد وسعر العملة وتنعكس سلبًا على المواطنين أنفسهم.
5. تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومراجعة تراخيصها ونظم عملها بشكل دوري لضمان عدم تسرب أي تعاملات غير مشروعة عبرها.
6. الإسراع في إصدار منظومة وطنية شاملة للمعاملات المالية الإلكترونية لتشجيع المواطنين على التحويلات الرسمية لغلق الباب أمام السماسرة والتجار غير الشرعيين مؤكداً أن ما حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة من ضبط شبكات الاتجار في العملة، وكشف طرق تمويه معقدة وأدوات سرية لإخفاء النقد الأجنبي، يؤكد أن الدولة تخوض معركة اقتصادية وأمنية حقيقية لحماية استقرار أسعار الصرف والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والبنك المركزي من أجل سد كل المنافذ التي تتسلل منها هذه العصابات.
وقال النائب أشرف أمين : إن المعركة ضد السوق السوداء والتجار فى العملة الصعبة ليست معركة يوم أو حملة أمنية عابرة، بل هي ملف استراتيجي يحدد قدرة الدولة على حماية مواردها ومنع استنزافها عبر تهريب العملة والمتاجرة بها بطرق غير مشروعة. ومع استمرار هذه الجهود، ودعمها بالتشريعات والتقنيات والرقابة، يمكن لمصر أن تمضي بثبات نحو اقتصاد مستقر، وسوق نقدي منظم، وأمن اقتصادي يحمي المواطنين ويعزز ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"