خوفا من خطر حقيقي.. مطالب للمغرب بعدم ترحيل معارض للسيسي إلى مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
طالبت منظمات حقوقية من المغرب عدم تسليم معارض مصري لسلطات بلده بسبب "ما يمكن أن يتعرض له من مخاطر"، وفقها، لكونه محكوما بالمؤبد على خلفية معارضته لنظام عبد الفتاح السيسي.
ووفق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم"، أوقفت السلطات المغربية، الأحد، المعارض المصري عبد الباسط الإمام في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن السلطات المصرية.
وقالت "همم" إن تسليمه إلى مصر "إجراء يشكل خطرا حقيقيا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية".
وحذرت من "العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي"، نظرا لـ"الانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد"، ودعت المغرب إلى "احترام التزامته الدولية"، بحسب تعبيرها.
كما طالبت منظمة "إفدي" الدولية من بلجيكا، ومؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان من إسطنبول، السلطات المغربية بإطلاق سراح الإمام الذي دخل مطار الدار البيضاء بجواز سفر تركي بغرض السياحة.
وقالت المنظمتان إن السلطات المغربية مطالبة إما أن تسمح له بدخول أراضيها، أو أن يعود إلى دولة تركيا التي يحمل جنسيتها.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما راسلتا جهات دولية عدة لمطالبتها بـ"التدخل والتحرك العاجل" من أجل "إنقاذ" عبد الباسط الإمام من "مواجهة خطر التعذيب" إذا تم ترحيله إلى مصر.
وعبد الباسط الإمام عمل أستاذا بكلية طب جامعة الأزهر، ويعتبر من معارضي نظام السيسي، وشارك في الربيع العربي إلى معارضين آخرين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس