نقابة المهندسين تناقش مشروع ادارة مياه الامطار و ميدان فيكتور عمانؤيل بالاسكندرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد اللواء محمود نافع على التحديات التي تواجه شبكة الصرف في الإسكندرية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة، مشيرًا إلى التعاون بين مختلف الجهات المحلية والوطنية لضمان تطوير شبكات الصرف وزيادة كفاءتها، مناقشة الخطة الاستراتيجية لإدارة مياه الأمطارو الذي يتضمن مرحلة ميدان فيكتور عمانؤيل.
وكشف نافع، أن مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي يعد خطوة استراتيجية لمواجهة تلك التحديات، حيث تم تطوير 155 نقطة توزيع في الإسكندرية، ورفع كفاءة محطات المعالجة لزيادة طاقتها الاستيعابية لتلبية متطلبات المدينة.
جاءذلك خلال الندوة التى اقامتها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية.
بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، و الدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رئيس الفريق الإستشاري لمشروع الخطة الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، و اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و عدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس النقابة العامة.
صرّح الدكتور محمد هشام سعودي بأن هذا اللقاء يعد خطوة مهمة لتحفيز التعاون وتبادل الأفكار حول مشروع الخطة الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية و بالأخص مرحلة ميدان فيكتور عمانؤيل المثار على وسائل التواصل الإجتماعي مشيراً إلى أن النقابة قد نظمت لقاء من قبل بتاريخ 22 سبتمبر 2022 لمناقشة المشروع قبل دخول حيز التنفيذ.
أعرب المهندس طارق النبراوي عن تقديره لهذا الحوار الهندسي وفتح باب النقاش لتبادل الأفكار والرؤى حول المشروعات الهندسية الكبرى، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات لتعزيز العمل المشترك بين المهندسين وكافة الأطراف المعنية.
أشار الدكتور وليد عبدالعظيم، إلى أهمية المشروع كجزء من استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار في المدينة، مع توضيح شامل لتفاصيله التقنية، تتضمن الخطة تقسيم الإسكندرية إلى تسع مناطق لتجميع مياه الأمطار، وتصريفها عبر مراحل مخصصة و هذا النظام يعتمد على إنشاء محطات رفع وصرف متطورة لتحويل المياه إلى دلتا جديدة تُستخدم لإنتاج المحاصيل، بما يهدف إلى تجنب أزمات الغرق المتكررة والشلل المروري.
كما أوضح أن المشروع يتطلب تنفيذ شبكات انحدار ومحطات تخزين متعددة السعات، مما سيتيح إعادة استخدام المياه بما يخدم التنمية الزراعية.
و بالإشارة إلى ميدان فيكتور عمانؤيل فقد أكد أن الإشتراطات و الكود المصري و المساحات المتاحة قد ألزمت القائمين على المشروع لضرورة إنشاء بعض المباني أعلى مستوى الأرض لاإحتوائها على محولات الكهرباء و المولد الإحتياطي و غرف الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة مع العلم أن الميدان سبق و أن إحتوى على محطة لرفع مياه الأمطار.
أقيم اللقاء بحضور الدكتور مصطفى الحضري امين نقابة المهندسين بالإسكندرية و المهندس وليد ماضي امين صندوق النقابة و أعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد، المهندس محمد فتح الباب، الدكتور ميسرة الطحان، المهندس كريم عزت، المهندس محمد السعدي، المهندس محمد قبيصي، المهندس باسل ياسرو المهندس محمد سعيد.
و كذلك بحضور المهندس كريم الكسار امين عام نقابة المهندسين المصرية و المهندس مبروك عامر رئيس شعبة الكهرباء بالنقابة العامة و المهندس السيد حسن عضو المجلس الأعلى
كما أكد الدكتور محمد هشام سعودي على حرص النقابة على تقدير وتكريم مهندسي مصر، مشيرًا بشكل خاص إلى الدكتور سامى رزق الله، أستاذ الخرسانة المسلحة، على مساهماته في الهندسة على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تغيرات المناخية فصل مياه الامطار تعزيز العمل المشترك التغيرات المناخية التحديات المشروعات لإدارة میاه الأمطار نقابة المهندسین المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب "الأعلى للإعلام" لحل أزمة خصم بدل جريدة "الطريق" والحفاظ على حقوق الزملاء
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ "الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
فضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن