إعلام إسرائيلي: آمال بصفقة أسرى قبل تسلم ترامب السلطة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عكست ردود أفعال وسائل إعلام إسرائيلية على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية تباينًا واضحا بين التفاؤل المفرط لدى اليمين المتطرف والتحليلات الحذرة للخبراء السياسيين.
وفي هذا السياق، أشارت محللة الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية دفنا لئيل إلى حالة عدم اليقين التي تسود إسرائيل بشأن شخصية ترامب المتغيرة، موضحة أن الإسرائيليين رغم تفضيلهم له على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي اعتبروها أقل التزاما بالقضية الإسرائيلية، فإنهم غير متأكدين مما سيحصلون عليه هذه المرة.
ودعت لئيل إلى قراءة متأنية لخطاب ترامب، لافتة إلى أنه ركز على الاقتصاد والحدود، ولم يذكر اليهود أو الأسرى، بل أكد أنه لن يشن حروبا جديدة، واعتبرت ذلك رداً على من يتوقع انضمامه لإسرائيل في هجوم على المنشآت الإيرانية.
ملف الأسرى
وفي المقابل، أظهر قادة اليمين المتطرف حماسا كبيرا لفوز ترامب، فقد رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالنتيجة، معتبرا أن الوقت قد حان لفرض السيادة في الضفة الغربية وإقرار قانون إعدام "المخربين"، معربا عن ثقته بدعم ترامب لهذه الخطوات.
وعلى صعيد ملف الأسرى، قدم المتحدث السابق باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن لأور هنتروف تحليلاً مختلفا، معتبرا أن طبيعة ترامب غير المتوقعة قد تدفع إيران للتأثير على حماس نحو مزيد من المرونة، مرجحا إمكانية التوصل لصفقة أسرى قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي السياق ذاته، رأى روبي حين، والد أسير إسرائيلي في غزة، أن فوز ترامب قد يشكل فرصة لتحرير المخطوفين، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع إدارة بايدن لتكثيف جهودها قبل تسليم السلطة.
ولكن عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" ألموغ كوهين أبدى موقفا متشددا، مؤكدا ضرورة إنهاء المهمة في قطاع غزة بشكل كامل، رافضا فكرة تحوّل "العدو" إلى مسالم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري