تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وتنظر محكمة جنايات أول درجة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حجازي، أولى جلسات محاكمة ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما في القضية المعروفة بقهوة أسوان.
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.
وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.
وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.
واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة إرتكاب التحقيقات البرقوق المحامي العام الأول بمصر الجديدة المستشار محمد
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية