أونروا تدعو العالم لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي وتحذر من عواقب كارثية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي، قد تكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على قطاع غزة.
وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
وقال على منصة "إكس": "لقد أخبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكثر ساعات التاريخ ظلمة، أن الوكالة كانت تقدم التعليم لأجيال من لاجئي فلسطين، الذين حقق العديد منهم نجاحًا ملحوظًا في جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة، وأن ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة دون الأونروا هو "التعليم".
وأوضح: "لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم"، مبينا أنه "في غياب الأونروا، سيُحرم جيل كامل من أطفال اللاجئين الفلسطينيين من الحق في التعليم. سيتم التضحية بمستقبلهم، وزرع بذور التهميش والتطرف".
وتابع: "مستقبل اللاجئين الفلسطينيين مسؤوليتنا المشتركة".
ووفقا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوماً.
وتعتبر الأونروا الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام ضد حركة "حماس"، ويقول الخبراء إن الجوع متفش هناك.
وأبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، الأمم المتحدة رسميًا بانسحابها من اتفاقية 1967 التي تعترف بوكالة "أونروا" للاجئين الفلسطينيين، بعد أن أقر الكنيست تشريعا يحد بشدة من عمليات الوكالة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غوتيريش والصفدي يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
غزة – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الجمعة، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل ما يشهده قطاع غزة من “كارثة إنسانية”، خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، جرى خلاله التأكيد على استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.
وشدد الجانبان، على “ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأونروا، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتطرق الاتصال إلى الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الوكالة في قطاع غزة، الذي “ما يزال يواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود “لا قانونية” على عمل المنظمات الأممية، ولا سيما الأونروا.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وأكد الصفدي وغوتيريش، أنه “لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها”.
وأعربا عن رفضهما لجميع محاولات استهدافها، ومنوهين بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة لثلاثة أعوام إضافية.
وفي السياق ذاته، رحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نص على “ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدّمها الأونروا”.
والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
الأناضول