الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اجتاحت الفيضانات مؤخرا مناطق واسعة من القارة الأوروبية، وبعد إنقاذ الأرواح يأتي التركيز الآن على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل والمتاجر. يبقى السؤال الأهم حول من سيتحمل تكاليف إعادة البناء والتعويضات.
وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء للتصدي للظواهر الجوية القاسية، وهو جهد ستشهد إسبانيا خطواته التنفيذية قريبا.
واجه الإسبان صدمة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت شرق البلاد، والآن عليهم مواجهة آثار الدمار الذي طال مناطق واسعة، ليبقى السؤال: من سيتحمل تكاليف إعادة الإعمار؟
لدعم جهود التعافي، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة بقيمة 900 مليون يورو، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتقديم الدعم للأسر والشركات المتأثرة.
تستلهم هذه الخطوة من "نموذج الاستجابة السريعة" الذي اعتمده البنك عقب فيضانات سبتمبر الماضي التي اجتاحت وسط أوروبا، مما يعزز من قدرات التحرك السريع في مواجهة الأزمات الطبيعية المتكررة.
تأتي هذه الاستجابة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتعزيز البنية التحتية والمجتمعات المحلية في القارة، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية التي باتت تؤثر بشكل متزايد على العديد من المناطق في أوروبا.
وأشارت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو إلى ضرورة أخذ الحالة المناخية الجديدة بعين الاعتبار عند القيام بإعادة الإعمار. وقالت:"علينا أن نتأكد من أننا نعيد البناء بطريقة فضلى، أي بتقنيات توائم الواقع الجديد، وتقاوم الصدمات المناخية المتزايدة وتحمي منها".
وعلاوة على الحزمة الأولية، أعلن البنك أن لديه جهوزية ليعمل على تلبية المزيد من الاحتياجات الإضافية بالتعاون مع إسبانيا.
Relatedفيضانات فالنسيا: فرق الإنقاذ تبحث عن جثث الضحايا في مواقف السيارات المغمورة بالمياهإسبانيا تُعلن عن حزمة إغاثة ضخمة بقيمة 11.5 مليار دولار لمواجهة آثار الفيضانات الكارثيةاستمرار البحث عن ناجين في مواقف السيارات المغمورة بالمياه والطين إثر الفيضانات في إسبانياأما من طرف الحكومة الإسبانية، فأشاد وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع كارلوس كويربو بسرعة تفعيل بنك الاستثمار الأوروبي للموارد بهدف دعم المناطق المتضررة، بما في ذلك منطقة فالنسيا وكاستيا لا مانتشا والأندلس.
وأشار أيضا إلى أهمية التكاتف الأوروبي عندما قال: " إن دعم المؤسسات الأوروبية للدول الأعضاء في أصعب الأوقات أمر يبعث على الراحة، ويمثل الدعم هذا أحد أهم قيم أوروبا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رجال الإنقاذ في إسبانيا يَصِلون الليل بالنهار لإزالة مخلفات الفيضانات فيضانات إسبانيا تترك 89 شخصًا في عداد المفقودين.. عمليات البحث مستمرة "لم يأت أحد".. شعور بالخذلان من السلطات في إسبانيا إثر الفيضانات.. ومتطوعون يقدمون الدواء والغذاء كوارث طبيعية فيضانات - سيول الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي أزمة المناخ تغير المناخ
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس حزب الله الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس حزب الله كوارث طبيعية فيضانات سيول الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي أزمة المناخ تغير المناخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان غزة كامالا هاريس وسائل التواصل الاجتماعي أوروبا حلف شمال الأطلسي الناتو فيضانات سيول بنک الاستثمار الأوروبی الاتحاد الأوروبی الفیضانات فی یعرض الآن Next فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط