محمد صلاح عبد الفتاح: شركة الفار أو لجنة الحكام من سربت تسجيل محمد عادل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، أن طاقم الحكام في أي مباراة لا علاقة له بتسجيلات محادثات الفار، وينتهي دوره بنهاية المباراة.
محمد صلاح عبد الفتاح: شركة الفار أو لجنة الحكام من سربت تسجيل محمد عادلوقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: طبقا للبروتوكول والقواعد بعد المباراة، فطاقم التحكيم ليس له علاقة بتسجيلات الفار، والتسليم يتم من مندوب شركة الفار إلى لجنة الحكام، وهما فقط الطرفان اللذان يملكان التسجيل.
وتابع عبد الفتاح: التحقيقات يمكنها معرفة من سرب التسريب سواء من شركة الفار أو لجنة الحكام، والسؤال الأهم لماذا تم تسريب ركلة الجزاء هذه رغم وجود 3 ركلات.
واختتم الحكم الدولي السابق: صاحب الانفراد أكد ما قيل في الاجتماع الفني مع الحكام، وذلك قبل إذاعة التسريب، والمخالف لما تمت مناقشته في الاجتماع، ومتأكد أن التسجيل ليس كاملًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح عبد الفتاح لجنة الحکام شرکة الفار
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وركيزة لبناء مجتمع عادل
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل تذكيرًا مهمًا بضرورة ترسيخ قيم الكرامة والحرية والعدالة لكل أفراد المجتمع، مشددًا على أن حقوق الإنسان ليست شعارات أو نصوصًا قانونية فحسب، بل منظومة متكاملة تحمي حياة الناس وتضمن لهم الأمان والمساواة.
وقال «رزق» في تصريح له، إن المجتمع لا ينهض إلا بصون الحقوق والحريات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل عادل ودون تمييز، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وتكثيف البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن «كل خطوة تُتخذ لوقف ظلم، وكل صوت يُستمع إليه، وكل حق يُصان، تمثل حجرًا جديدًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية».
وأشاد «رزق» بالجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الاستراتيجية يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته مؤكدًا أن «حماية الإنسان هي أساس أي عملية تنمية حقيقية»، وأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، داعيًا جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذه القيم في الواقع وليس فقط على الورق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟