أجرت مؤسسة موزيلا تخفيضات كبيرة في فريقها. ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية أرسلتها المديرة التنفيذية لمؤسسة موزيلا نبيهة سيد، فإن خفض عدد الموظفين بنسبة 30% سيقضي تمامًا على أقسام المناصرة والبرامج العالمية في المنظمة غير الربحية.
وأفاد موقع TechCrunch بالخبر، وأكدت موزيلا التخفيضات في بيان إلى ذلك المنشور وكذلك إلى Engadget.
وفقًا للبيان الصادر عن براندون بورمان، نائب رئيس الاتصالات في موزيلا، "تعمل مؤسسة موزيلا على إعادة تنظيم الفرق لزيادة المرونة والتأثير مع تسريع عملنا لضمان مستقبل تقني أكثر انفتاحًا ومساواة لنا جميعًا. وهذا يعني للأسف إنهاء بعض الأعمال التي سعينا إليها تاريخيًا وإلغاء الأدوار المرتبطة بها لتحقيق المزيد من التركيز في المستقبل".
بينما سينتهي قسم المناصرة المستقل، أكدت موزيلا التزامها بهذا العمل. "نريد أن نوضح أن إعادة الهيكلة لم تلغِ الدعوة؛ بل على العكس من ذلك، لا تزال الدعوة مبدأً أساسيًا لعمل مؤسسة موزيلا ونحن في صدد إعادة النظر في نهجنا تجاهها"، قال بورمان في تعليق إضافي.
مؤسسة موزيلا هي ذراع غير ربحية تحت مظلة موزيلا الأكبر؛ شركة موزيلا هي الذراع المسؤولة عن متصفح فايرفوكس. في فبراير، أعلنت موزيلا أنه سيتم تسريح حوالي 60 عاملاً، في المقام الأول من فريق تطوير المنتج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إدوار فيليب يحثّ ماكرون على الاستقالة وسط أزمة سياسية متفاقمة
يقول فيليب إن على ماكرون الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة فور إقرار فرنسا لموازنة العام المقبل. اعلان
قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب إن على الرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة فور إقرار فرنسا لموازنة العام المقبل.
وجاءت تصريحات فيليب، الذي تولّى رئاسة الحكومة بين عامي 2017 و2020، عقب استقالة رئيس الوزراء المعيّن حديثًا سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين.
وبعد أن أصبح لوكورنور ثالث رئيس حكومة لفرنسا يستقيل من منصبه هذا العام، منحه ماكرون مهلة 48 ساعة لمحاولة إنقاذ حكومته المتداعية.
وفي مقابلة مع محطة RTL الإذاعية، قال فيليب إن حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا لا يمكن أن تستمر، محذرًا من أن تمسك ماكرون بالبقاء في الحكم حتى انتخابات عام 2027 "سيطول كثيرًا وسيُلحق الضرر بفرنسا".
وقال: "لست مع الاستقالة الفورية أو المتسرعة"، مشيرًا إلى أنّ على ماكرون انتظار إقرار موازنة عام 2026 قبل الدعوة إلى الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، الذي عُيّن عام 2024 خلال الولاية الثانية لماكرون، قد نأى بنفسه عن الرئيس. وقال في مقابلة مع قناة TF1 مساء الاثنين: "كحال العديد من الفرنسيين، لم أعد أفهم قرارات الرئيس"، لكنه لم يصل إلى حدّ المطالبة باستقالته.
Related الاعتراف بالدولة الفلسطينية: فرنسا وإسرائيل على حافة الانهيار الدبلوماسيفرنسا على صفيح ساخن: تصويت بحجب الثقة يهدد حكومة بايرو ويزيد مأزق ماكرونبعد استقالة ليكورنو.. هل ينجو ماكرون من أعمق أزمة سياسية تهدد فرنسا؟ومع ابتعاد اثنين من أبرز حلفاء ماكرون المقرّبين عنه في مواقف منفصلة، تتراجع سلطة الرئيس نتيجة عجزه عن الحفاظ على تماسك حكومته.
بدأت الأزمة الحالية عندما أقدم ماكرون، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، على حلّ مجلس النواب في حزيران/يونيو 2024، في خطوة شكّلت صدمة حتى لحلفائه المقربين.
وقد أدّى تعليق البرلمان إلى تعقيد مهمة ماكرون في الحكم، إذ عجز رؤساء الوزراء المتعاقبون عن إيجاد أرضية مشتركة بين تحالف ماكرون الوسطي، والائتلاف اليساري، والتجمّع الوطني اليميني المتطرف.
ولا يمتلك أيّ من هذه الأطراف أغلبية تتيح له الحكم بفعالية، إذ ينصبّ اهتمام كلٍّ منها على تعزيز موقعه استعدادًا للانتخابات الرئاسية لعام 2027 أكثر من السعي إلى التسوية.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، طرح خصوم ماكرون ثلاثة خيارات أمامه: الاستقالة، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو تعيين رئيس وزراء من خارج معسكره السياسي.
ودعمت الأحزاب اليسارية الخيار الثالث. وقد فاز التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 2024، متجاوزًا صعود اليمين المتطرف، لكنه أخفق في تحقيق الأغلبية.
وقال فيليب، رئيس الوزراء السابق، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن تشهد جولة الإعادة مواجهة مع مرشح عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وفي حال قدّم ماكرون استقالته، ينصّ الدستور على أن يتولّى رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، السلطة مؤقتًا، على أن تُجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة تتراوح بين 20 و50 يومًا.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات