مدبولي: الدولة حريصة على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على الاستمرار في جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالنظر لما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.
ولفت الوزير، خلال اللقاء، إلى المشروعات والدراسات المقترحة المقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الكهرباء، وما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب ما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي.
وتطرق اللقاء إلى جهود توفير التغذية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وما يتم من إجراءات وخطوات مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من هذا القطاع المهم، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التحديث ورفع الكفاءة لمختلف الشبكات والموزعات، وغير ذلك من البنية التحتية الخاص بقطاع الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الشركات المحلية الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة الكهرباء مدبولي عدد من
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق لترسيخ مناخ استثماري جاذب وتمكين القطاع الخاص
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام الحزب بالقاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل المكثف لتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جذبًا، تُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرته التنموية الشاملة.
تهيئة البنية التشريعية والرقابيةوأضاف جبر، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس بشأن تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وطرح مبادرات تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات، تعكس وجود إرادة سياسية قوية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا، وذلك عبر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان بيئة أعمال تنافسية، قائمة على الشفافية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية ويُحفّز نمو القطاع الخاص المحلي.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إطلاق المبادرات التحفيزية الجاذبة سيساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة المشروعات داخل القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
تمكين القطاع الخاصواختتم القبطان محمود جبر تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية 2030، التي تقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المصلحة الوطنية، في إطار من الشراكة الفعالة والإرادة السياسية الراسخة.