آخر تحديث: 15 غشت 2023 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب السابق  والقيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، إعادة العمل بالمادة 140 من الدستور، موضحا المغزى من ذكرها في الوثيقة السياسية عند تشكيل الحكومة.وقال البياتي  في حديث صحفي، ان “المادة 140 قد انتهى العمل بها قبل نهاية عام 2007، ولا يمكن العودة لها، الا ان هناك مطالبات ضمن هذه المادة من بعض العوائل التي تركت أراضيها وخرجت لمحافظات أخرى”.

وأضاف ان “العوائل التي تركت أراضيها قد تم منحها صكوك تعويضية، الا انها لم تصرف الى يومنا هذا، حيث ان الوثيقة السياسية التي ذكرت بها المادة 140 فهي فقرة لاتعني إعادة تطبيق هذه المادة بل حسم ملف العائلات التي تركت من أراضيها والمضي بصرف تعويضاتها”.وبين ان “الاكراد لايريدون تطبيق المادة 140، حيث ان القضية معقدة وغير قابلة للحل، خصوصا ان هناك توترات داخل الإقليم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي”.وأشار الى ان “الكرد غير جادين بقضية المادة 140 والذهاب نحو ضم محافظة كركوك ومناطق أخرى للإقليم، فضلا عن ان التركمان والعرب ومكونات أخرى لن تقبل بهكذا اجراء”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المادة 140

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»

قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 كان واضحًا ومحددًا، حيث قضت المحكمة بتمديد الإيجار لجيل واحد فقط.

وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن حكم حكم الدستورية العليا الصادر في 2024 لم يتعرض لمسألة التمديد، وإنما تناول ثبات الأجرة وترك للمشرع تحديدها بما لا يخل بالتوازن والسلام الاجتماعي.

وأشار إلى أن أي حديث عن تمديد الأجل لعشر أو عشرين عامًا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن المشروع الحكومي المقدم سيؤدي إلى مشاكل مجتمعية لا قبل للوطن بها.

وأضاف أن تعديل الأجرة أمر مطروح وفقًا لـ المناطق السكنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.

وأكد بكري أن الحكومة قدمت مشروعها، ولكن مجلس النواب هو الذي سيكون له الكلمة الفصل في هذا الملف.

اقرأ أيضاًبكري: حشر الفلسطينيين في جنوب غزة يستهدف اقتحام حدود مصر.. وتنفيذ مخطط التهجير «إعلان حرب»

مصطفى بكري ينشر مشهدا مؤلما لانتشال طفلة غزاوية من تحت الركام: هل ماتت الضمائر؟ أين النخوة؟

مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
  • منظمة بدر:لن نتحالف مع السوداني رغم عملنا المشترك تحت العباءة الإيرانية
  • الضمان الصحي يوضح واجبات المستفيد لضمان الرعاية الشاملة التي يحتاجها
  • الصين تسمح لمواطني 4 دول بدخول أراضيها بدون تأشيرة
  • فنزويلا.. فوز حزب مادور بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية
  • ننشر الحالات التي تجيز للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل
  • المالكي يقرر الدخول في المنافسة الانتخابية عن العاصمة بغداد
  • صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
  • بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
  • الرئيس عون تلقى دعوة لحضور مؤتمر حول العدالة الدستورية