مختص: عودة ترامب تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.. هذا ما سيحدث!
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر عبدالجبار البطاط، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، ان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.
وقال البطاط، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تثير تساؤلات كثيرة حول التوجهات الاقتصادية والنفطية التي قد يتبناها، خاصة انه قد عُرف ترامب بسياساته التي ترتكز على تعزيز صناعة النفط التقليدية وتقليص الدعم للطاقة المتجددة إضافة إلى فرض تعريفات جمركية صارمة وهو ما يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط متزايد".
وبين أن "السيناريوهات المحتملة وآثارها على المديين القريب والبعيد، أبرزها التعريفات الجمركية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وتأثيرها مباشر على التجارة العالمية، فإن إعادة ترامب للتعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد مما يجعل من الصعب على الدول النامية استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وهذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية".
وأضاف أن "ذلك له تأثير على الاقتصادات النامية، والدول المعتمدة بشكل رئيسي على الصادرات قد تواجه صعوبة في التكيف مع التعريفات الجمركية المرتفعة، وهذا السيناريو قد يضعف اقتصاداتها بشكل أكبر، مما ينعكس في انخفاض الطلب على النفط والسلع الأخرى، خاصة من الدول المستوردة الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وتابع انه "في حال إعادة فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على النفط".
وأكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي ان "ترامب سيعمل على تعزيز إنتاج النفط الأمريكي وتخفيف القيود التنظيمية، وهذا سيؤدي الى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب لتعزيز إنتاج النفط إلى زيادة في العرض العالمي، وعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تقليل تكلفة الوقود للمستهلكين الأمريكيين، إلا أنه قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة في مشاريع النفط ذات التكاليف العالية مثل النفط الصخري".
وحذر من أن "هناك تأثير بيئي، فتخفيف القيود البيئية يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية كبيرة بما في ذلك زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هذه السياسات قد تتسبب في تعزيز توجه الولايات المتحدة بعيداً عن التحول إلى الطاقة المتجددة مما يؤثر على الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي".
واستدرك البطاط قائلا إن "ترامب يريد العمل على سياسة غير داعمة للطاقة المتجددة، وقد تتسبب سياسات ترامب في تثبيط استثمارات الشركات الكبرى في مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن دون دعم حكومي قد يصبح من الصعب على هذا القطاع المحافظة على نموه السريع، مما يعني زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليص الفرص لتحقيق الأهداف البيئية الدولية، وفي حال تراجع دعم الطاقة المتجددة، يمكن أن يقل البحث والتطوير في هذا المجال داخل الولايات المتحدة، مما يعني تراجع القدرة التنافسية الأمريكية في هذا القطاع مقارنة بالاتحاد الأوروبي والصين، اللذين يواصلان ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات النظيفة".
وأكد أن "سياسات ترامب المتشددة قد تثير توترات مع دول أخرى، بما فيها دول منتجة للنفط مثل إيران وروسيا، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى تقلبات جيوسياسية، مما يؤثر على أسواق النفط ويجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار، وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة للدول المستوردة، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض المناطق، ولكن في نفس الوقت، انخفاض الأسعار عن حد معين قد يجعل من الصعب على شركات النفط الصخري الأمريكية الاستمرار في الإنتاج بفعالية، مما يضعها في موقف صعب ما بين تحقيق الأرباح والحفاظ على استدامة الإنتاج، كما ان تراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المستورد، ما يزيد من أعباء الديون على الدول الناشئة التي تعتمد على الدولار في معاملاتها، ويؤثر سلباً على قدرتها على تمويل استثمارات في الطاقة النظيفة"
وأضاف المختص في الشأن النفطي أن "سياسة ترامب قد تتسبب في تعميق الانقسام في السياسة الطاقية العالمية، والدول التي تعتمد على الطاقة المتجددة ستستمر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بينما تتجه الولايات المتحدة نحو مزيد من الإنتاج النفطي، وهذا الانقسام قد يؤدي إلى عدم استقرار في أسواق النفط العالمية وتقلبات في أسعار النفط، وتعزيز إنتاج النفط قد يُحسن الأمن الطاقي للولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه قد يضعف موقعها في التنافسية الدولية على المدى البعيد، خاصة إذا تم تقليص الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة".
وختم البطاط قوله انه "في المجمل سياسات ترامب النفطية المحتملة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تكون سياساته بمثابة عودة نحو الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة، ما قد يُسهم في تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية ويحد من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومن المتوقع أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه رسمياً في البيت الأبيض في (1 كانون الثاني 2025)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي في مواجهة كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الطاقة المتجددة سیاسات ترامب یؤدی إلى یمکن أن قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية
أحيى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط اعتباراً من 20 يوليو/تموز، عقب توقف استمر منذ أواخر عام 2022، الآمال باستعادة أهم مصدر للعملة الأجنبية للحكومة اليمنية. وتحتاج الحكومة، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وتواجه استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على شمال غربي البلاد، إلى هذه الأموال؛ حيث تعهدت بتوجيه الإيرادات نحو دفع المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أن تدفق النفط من الحقول اليمنية إلى الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على قرار يتخذه السياسيون، بل يتطلب تهيئة بيئة أمنية -بعد سنوات من الحرب- تسمح بحماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن إعادة بناء ثقة شركات الشحن والتأمين والمشترين الدوليين.
ومع تهديد الحرب في اليمن بالتصاعد بعد فترة هدوء دامت أربع سنوات، قد يكون الاستقرار الذي تحتاجه البلاد لاستئناف صادرات النفط أمراً صعب المنال.
اختبار التصدير
يملك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، تتركز بشكل رئيسي في حوض المسيلة ومأرب وشبوة. وفي حين تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البلاد لا تزال تمتلك موارد كافية للإنتاج والتصدير، فإن البيئة الأمنية تعوق استخراجها ونقلها إلى الأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته التاريخية بنحو 439 ألف برميل يومياً مع بداية الألفية، لكنه تراجع تدريجياً بسبب نفاذ بعض الحقول القديمة. وتسارع هذا التراجع مع اندلاع الحرب عام 2014 واستهداف البنية التحتية النفطية، ليستقر عند مستوى 19 ألف برميل يومياً عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير نشرته مؤسسة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الإنتاج الفعلي، عقب توقف الصادرات، بنحو 7 آلاف إلى 10 آلاف برميل يومياً في عامي 2023 و2024، وُجّه معظمها تقريباً للاستهلاك المحلي.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، محمد بامقاء، إن إيرادات التصدير ستُودع في البنك المركزي ضمن توجيهات حكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيراً إلى وجود مخزونات نفطية تتجاوز 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأضاف بامقاء أن إجمالي الإنتاج سيصل في البداية إلى نحو 60 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة وجهت الشركات النفطية بإعداد جداول زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.
وقال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، للجزيرة الانجليزية إنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى الرقم الذي ذكره بامقاء وهو 60 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للصادرات، كون السوق المحلي يستهلك نحو 20 ألف برميل يومياً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، مما يجعل الكميات المتاحة للتصدير تحوم على الأرجح حول 40 ألف برميل يومياً.
وأفاد حسن محمد المغلس، الخبير في الشأن اليمني، للجزيرة الإنجليزية بأن معظم الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال قادرة على الإنتاج، وفي مقدمتها حقول المسيلة في حضرموت وحقول العقلة في شبوة، والتي تمثل القاعدة الأساسية لأي استئناف مرتقب. وأوضح مغلس أنه يمكن نقل النفط الخام عبر الأنابيب إلى موانئ البحر العربي.
غير أن المغلس أشار إلى أن استئناف التصدير لا يعني مجرد فتح الصمامات؛ حيث تتطلب بعض الحقول عمليات صيانة وإعادة تأهيل بعد فترة توقف طويلة. فضلاً عن ذلك، تحتاج خطوط الأنابيب ومحطات الضخ إلى مراجعات فنية لضمان جاهزيتها قبل بدء العمليات المنتظمة.
ثقة السوق
وعلى الرغم من أهمية إعادة إطلاق الإنتاج في الحقول النفطية، يرى خبراء أن عقبات أكبر تنتظر النفط فور وصوله إلى الموانئ اليمنية. فالهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أواخر عام 2022 جعلت شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً في التعامل مع الخام اليمني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وضعف رغبة المشترين في إبرام العقود.
واشترط الحوثيون لاستئناف الصادرات حصولهم على حصة من الإيرادات لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر الكسادي، من جامعة حضرموت، أن نجاح الحكومة في ضخ النفط إلى الميناء لا يضمن تلقائياً نجاح عملية التصدير؛ إذ تُقيم شركات النقل البحري والتأمين في المقام الأول مستوى المخاطر الأمنية واحتمالية تعرض الموانئ أو الناقلات لهجمات متجددة -وهي مخاوف قائمة حالياً في ظل الهجمات الحوثية على الشحنات المرتبطة بالسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية.
وأضاف الكسادي أن سوق النفط يعتمد بشكل كبير على الثقة والاستقرار، ومن ثم فإن أي عملية تصدير تتطلب إقناع المشترين بأن الشحنات ستغادر بأمان وأن أنشطة التصدير لن تتوقف فجأة مرة أخرى.
ويرى الخبير مغلس أن توفير الحماية العسكرية للموانئ وخطوط الأنابيب يمثل الخطوة الأولى، لكنه ليس الشرط الوحيد؛ بل من الضروري أيضاً استعادة ثقة شركات التأمين والمشترين الدوليين، نظراً لأن النفط لا يصل إلى الأسواق من خلال الإنتاج فحسب، بل عبر منظومة مترابطة من النقل والتمويل والتأمين.
وتابع موضحاً أن أي هجوم جديد على الموانئ، حتى لو لم يسفر عن أضرار مادية جسيمة، قد يكون كافياً لإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى حساسية شركات الشحن تجاه المخاطر في مناطق النزاع.
غير أن الكسادي شدد على أن استئناف الصادرات أمر حيوي للغاية، معتبراً أن توقف التصدير لم يكن مجرد أزمة في قطاع النفط، بل تطور ليصبح أزمة مالية شاملة؛ فقد فقدت الحكومة أهم مصدر للعملة الأجنبية، مما أثر سلباً على سعر صرف الريال اليمني وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ضغوط اقتصادية
ورغم أهمية استئناف الصادرات، حذر الخبير في الشؤون اليمنية عبد الكريم العنسي من المبالغة في تقدير تأثيره الفوري على الاقتصاد اليمني.
وقال للجزيرة إن استئناف التصدير سيوفر بلا شك مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية ويمنح البنك المركزي هامش حركة أكبر لدعم الاستقرار النقدي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ إذ يواجه الاقتصاد اليمني تحديات أوسع تتعلق بالانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف العنسي أن مدى استفادة اليمنيين من الإيرادات النفطية سيعتمد في النهاية على كيفية إدارة هذه الأموال وقدرة الحكومة على توجيهها نحو المرتبات والخدمات الأساسية، وليس فقط على حجم الصادرات.
وفضلاً عن أن الشحنات الأولية الناجحة قد ترسل إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، أكد العنسي أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى إمكانية استمرار التصدير؛ فالاقتصاد اليمني يحتاج إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، وليس إلى شحنات متقطعة تتوقف كلما تدهورت الأوضاع الأمنية.
ولم يؤدِ تعليق صادرات النفط إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر إيراداتها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي. ومع جفاف تدفقات الدولار المتأتية من مبيعات النفط، ظل الطلب على النقد الأجنبي مرتفعاً لتمويل واردات السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والوقود والدواء. وساهم النقص الناتِج عن ذلك في إضعاف الريال اليمني وتغذية ارتفاع معدلات التضخم.
وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والحوثيين في صنعاء، وهو ما أوجد نظامين ماليين وسعرين مختلفين للصرف. ويُعقد هذا الانقسام السياسة النقدية ويحد من قدرة السلطات على استخدام الإيرادات النفطية بطريقة منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الكسادي إن الدعم المالي السعودي للحكومة ساعد مؤخراً في كبح تقلبات العملة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يشكل بديلاً عن التدفق المستمر والمستدام للإيرادات النفطية -وهو أمر يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تكون صعبة التحقق إذا تصاعد النزاع في اليمن، كما يُهدد الوضع الراهن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةلانهم رجال لايخافون الا الله ولا يعبدون الريال السعودي ولان...
بن هشام الملقب الأسد القوي الضرغام وايضََا الشيخ الحكيم لقوم...
انا لله وانا اليه راجعون حادث مؤسف وحياة متعبة مرهقة...
إنه حاول...
الووو...
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط