مختص: عودة ترامب تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.. هذا ما سيحدث!
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر عبدالجبار البطاط، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، ان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.
وقال البطاط، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تثير تساؤلات كثيرة حول التوجهات الاقتصادية والنفطية التي قد يتبناها، خاصة انه قد عُرف ترامب بسياساته التي ترتكز على تعزيز صناعة النفط التقليدية وتقليص الدعم للطاقة المتجددة إضافة إلى فرض تعريفات جمركية صارمة وهو ما يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط متزايد".
وبين أن "السيناريوهات المحتملة وآثارها على المديين القريب والبعيد، أبرزها التعريفات الجمركية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وتأثيرها مباشر على التجارة العالمية، فإن إعادة ترامب للتعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد مما يجعل من الصعب على الدول النامية استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وهذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية".
وأضاف أن "ذلك له تأثير على الاقتصادات النامية، والدول المعتمدة بشكل رئيسي على الصادرات قد تواجه صعوبة في التكيف مع التعريفات الجمركية المرتفعة، وهذا السيناريو قد يضعف اقتصاداتها بشكل أكبر، مما ينعكس في انخفاض الطلب على النفط والسلع الأخرى، خاصة من الدول المستوردة الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وتابع انه "في حال إعادة فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على النفط".
وأكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي ان "ترامب سيعمل على تعزيز إنتاج النفط الأمريكي وتخفيف القيود التنظيمية، وهذا سيؤدي الى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب لتعزيز إنتاج النفط إلى زيادة في العرض العالمي، وعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تقليل تكلفة الوقود للمستهلكين الأمريكيين، إلا أنه قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة في مشاريع النفط ذات التكاليف العالية مثل النفط الصخري".
وحذر من أن "هناك تأثير بيئي، فتخفيف القيود البيئية يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية كبيرة بما في ذلك زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هذه السياسات قد تتسبب في تعزيز توجه الولايات المتحدة بعيداً عن التحول إلى الطاقة المتجددة مما يؤثر على الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي".
واستدرك البطاط قائلا إن "ترامب يريد العمل على سياسة غير داعمة للطاقة المتجددة، وقد تتسبب سياسات ترامب في تثبيط استثمارات الشركات الكبرى في مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن دون دعم حكومي قد يصبح من الصعب على هذا القطاع المحافظة على نموه السريع، مما يعني زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليص الفرص لتحقيق الأهداف البيئية الدولية، وفي حال تراجع دعم الطاقة المتجددة، يمكن أن يقل البحث والتطوير في هذا المجال داخل الولايات المتحدة، مما يعني تراجع القدرة التنافسية الأمريكية في هذا القطاع مقارنة بالاتحاد الأوروبي والصين، اللذين يواصلان ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات النظيفة".
وأكد أن "سياسات ترامب المتشددة قد تثير توترات مع دول أخرى، بما فيها دول منتجة للنفط مثل إيران وروسيا، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى تقلبات جيوسياسية، مما يؤثر على أسواق النفط ويجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار، وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة للدول المستوردة، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض المناطق، ولكن في نفس الوقت، انخفاض الأسعار عن حد معين قد يجعل من الصعب على شركات النفط الصخري الأمريكية الاستمرار في الإنتاج بفعالية، مما يضعها في موقف صعب ما بين تحقيق الأرباح والحفاظ على استدامة الإنتاج، كما ان تراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المستورد، ما يزيد من أعباء الديون على الدول الناشئة التي تعتمد على الدولار في معاملاتها، ويؤثر سلباً على قدرتها على تمويل استثمارات في الطاقة النظيفة"
وأضاف المختص في الشأن النفطي أن "سياسة ترامب قد تتسبب في تعميق الانقسام في السياسة الطاقية العالمية، والدول التي تعتمد على الطاقة المتجددة ستستمر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بينما تتجه الولايات المتحدة نحو مزيد من الإنتاج النفطي، وهذا الانقسام قد يؤدي إلى عدم استقرار في أسواق النفط العالمية وتقلبات في أسعار النفط، وتعزيز إنتاج النفط قد يُحسن الأمن الطاقي للولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه قد يضعف موقعها في التنافسية الدولية على المدى البعيد، خاصة إذا تم تقليص الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة".
وختم البطاط قوله انه "في المجمل سياسات ترامب النفطية المحتملة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تكون سياساته بمثابة عودة نحو الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة، ما قد يُسهم في تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية ويحد من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومن المتوقع أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه رسمياً في البيت الأبيض في (1 كانون الثاني 2025)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي في مواجهة كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الطاقة المتجددة سیاسات ترامب یؤدی إلى یمکن أن قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير وتحديث الشبكة القومية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.
وأشار إلى اجتماعه أمس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،