تراجع التخليص على المركبات الكهربائية 73% بالأردن
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس هيئة مستثمري #المناطق_الحرة، محمد البستنجي، إنّ #التخليص على #المركبات_الكهربائية تراجع بنسبة وصلت إلى 73% خلال تشرين الأول من العام الحالي، مقارنةً بالشهور الثمانية الأولى من العام ذاته.
وأوضح البستنجي أن تراجع حركة التخليص يعود إلى قرار الحكومة الأخير بزيادة #الرسوم_الجمركية على المركبات الكهربائية، حيث تم فرض #ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها التخمينية 10 آلاف دينار، ورفعها إلى 55% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يُدخل القطاع في #أزمة_حادة، حيث يخشى العديد من التجار من الإفلاس وإغلاق أعمالهم.
مقالات ذات صلة حماس تثمّن منع إسبانيا رسو سفينتي أسلحة للكيان الصهيوني 2024/11/08وأشار البستنجي إلى تراجع حركة التخليص على مركبات البنزين بنسبة 13% وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، في حين سجلت مركبات الهايبرد نموًا بنسبة 22%.
وكشف أن قرار تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تسبب في توقف التخليص الجمركي على قرابة 18 ألف مركبة كهربائية، تم شراؤها قبل تطبيق الزيادة، مما أدى إلى إرباك في السوق وشكل صعوبات في استكمال إجراءات التخليص بسبب الرسوم المرتفعة.
إلى أن من بين هذه المركبات، هناك أكثر من 5 آلاف مركبة قد تم دفع دفعة مسبقة عليها “عربون” وتم شحنها، إلا أن ارتفاع الرسوم الجمركية جعل التجار غير قادرين على إتمام إجراءات التخليص
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المناطق الحرة التخليص المركبات الكهربائية الرسوم الجمركية ضريبة أزمة حادة المرکبات الکهربائیة على المرکبات
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.