استمرار نمو كبير للقطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر من 51.7 نقطة في سبتمبرالماضى، مشيرا إلى نمو إجمالي أكبر في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي، وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تسجيل نمو كبير في أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أكتوبر
وارتفع الطلب على السلع والخدمات بمعدل أسرع، مما أدى إلى نمو النشاط التجاري الإجمالي وتراكم أكبر قدر من الأعمال غير المنجزة في أكثر من عامين. وظلّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
ارتفاع معدلات التوظيفوواصلت الشركات الاستثمار في أنشطة التوظيف من خلال زيادة أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من المستويات القياسية التي سُجلت في سبتمبر 2024.
وكان المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى في أكثر من أربع سنوات، ولكن الضغوط التنافسية أدت إلى انخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات.
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر ارتفاع أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدّى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي.
ويُعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو 2022.
وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية. وخلال الشهرين الماضيين، سجّلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة، ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع.
وظلَّ معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر قريباً من المستوى القياسي المُسجّل في سبتمبر. وسجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسميًا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة. وأفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو 2020. وفي المقابل، خفّضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة.
توقعات إيجابيةوفي أكتوبر حافطت الشركات على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتُعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسُّن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان، والاستثمار في العقارات، وطرح منتجات جديدة، والحملات التسويقية، والسياحة.
وتحسّنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة. وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزاً متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52.0 نقطة، ومشيراً إلى استمرار الزخم في شركات القطاع الخاص غير النفطي وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة تراكم الأعمال غير المنجزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر مؤشر مديري المشتريات أكتوبر 2024 التوظيف اسعار مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری فی سبتمبر فی أکتوبر نقطة فی
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ مشروع المسح الجوي لـ الثروات التعدينية بـ مصر
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعاً بمقر الوزارة بالحي الحكومي بمدينة العلمين الجديدة، ضم الاجتماع ممثلين عن شركات أرجاس، ميتاتك، إيكسكاليبور، ونوفيا، المتخصصة في أعمال المسح الجوي والتصوير السيزمي، وذلك لمناقشة التعاون في تنفيذ مشروع وطني لإعداد قاعدة بيانات جيولوجية شاملة تغطي كامل أراضي مصر، وإتاحتها أمام الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الاستثمار بمجال التعدين.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5-6%، وضمن جهود الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية.
وأكد الوزير كريم بدوي خلال الاجتماع أن قطاع التعدين بات يحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تم اتخاذه من خطوات إصلاحية وهيكلية شاملة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الداعمة للنهوض بهذا القطاع، من بينها: البنية التحتية القوية من موانئ، ومطارات، وشبكة الطرق، ومحطات التصدير، وتوافر الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج المحلى والاستيراد، فضلًا عن تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وكان من أحد ثماره قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدعم من القيادة السياسية، وكذلك تطوير نظم الاتفاقيات بما يتماشى مع الاتفاقيات العالمية الجاذبة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح الوزير أهمية المسح الجوي والسيزمي في توفير بيانات دقيقة تسهم في تحديد فرص واعدة للاستثمار التعديني، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتي عرضتها الشركات خلال الاجتماع، حيث استعرضت تجاربها في دول مختلفة بمجال الاستكشاف الجوي وتحليل البيانات الجيولوجية.
ووجه بدوى بضرورة إعداد تصور متكامل وقابل للتنفيذ من قبل الشركات المشاركة، يتضمن خطة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتوصيات بالمناطق ذات الأولوية في أعمال المسح الجوي.
حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، واللواء طيار ايهاب عبد المقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية (PAS)، وفريق عمل الوزارة بقطاع الثروة المعدنية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «السويدي إليكتريك» مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري