3.9 % انخفاضًا في إجمالي إنتاج الكهرباء بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر أغسطس 2024م انخفاضًا بنسبة 3.9 بالمائة ليبلغ 29127.6 جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 30298.3 جيجاوات بالساعة خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وبينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ 16811.
وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظة مسقط بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 368.1 جيجاوات بالساعة، فيما ارتفع بمحافظة ظفار بـ 15.5 بالمائة ليبلغ 3943.2 جيجاوات بالساعة.
فيما ارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ 7229.9 جيجاوات بالساعة، فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 25.8 بالمائة حيث بلغ 113.5 جيجاوات بالساعة، وفي محافظة مسندم ارتفع إجمالي الإنتاج بـ 5.2 بالمائة مسجلًا 333.8 جيجاوات في الساعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر أغسطس الماضي انخفض بنسبة 4.9 بالمائة ليبلغ 27946.8 جيجاوات في الساعة.
من جانب آخر أوضحت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان بلغت بنهاية أغسطس 2024م نحو 346 مليونًا و569 ألفًا و500 متر مكعب، مقارنة بـ 346 مليونًا و766 ألفًا و500 متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جیجاوات بالساعة إجمالی الإنتاج بالمائة لیبلغ
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذّر: انخفاض إنتاج النفط في ليبيا يحدّ من النمو بالمنطقة
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.6%، مسجلاً تحسناً واضحاً للنشاط الاقتصادي في بعض دول المنطقة، لا سيما دول الخليج التي استفادت من الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى توسع القطاع غير النفطي الذي ساهم في دعم النمو.
وأشار البنك، ومقره واشنطن، إلى أن هذا التحسن الجزئي يأتي وسط تحديات كبيرة، أبرزها الصراعات المستمرة في عدد من الدول وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا، وهو ما يحد من سرعة تعافي اقتصادات المنطقة بشكل متوازن.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو المنطقة في عام 2026 إلى 3.3% مقارنة بتقدير سابق عند 3.7%، معتبراً أن استمرار الصراعات الإقليمية وتقلبات إنتاج النفط ستضغط على معدلات النمو في المستقبل، فيما سيظل القطاع غير النفطي عاملاً أساسياً لتعويض تأثير هذه التحديات.
ويرى البنك الدولي أن الأداء الاقتصادي الإيجابي لدول الخليج يمثل دعامة للنمو الإقليمي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى، خصوصاً المتأثرة بالنزاعات، ضغوطاً اقتصادية هيكلية، تشمل ضعف الإيرادات النفطية وتراجع الاستثمار، ما يضعف قدرتها على تحقيق انتعاش سريع ومستدام.
كما شدد البنك على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية، إلى جانب التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد في المنطقة، محذراً من أن عدم معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاوت واسع في مستويات النمو بين دول المنطقة خلال السنوات المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات