جهاز تنمية المشروعات يتعاون محافظة الفيوم لمواجهة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي توقيع 4 عقود جديدة بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية وذلك ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم.
وقد قام بتوقيع العقود الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والقائمة على تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.
توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنينوأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في مجال تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بالمحافظة، خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة إذ يتم من خلال هذه المشروعات توفير بنية أساسية ضرورية لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
تمويل مشروعات البنية الأساسيةوأضاف «الأنصاري» أنَّه تمّ خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال جهاز تنمية المشروعات بإجمالي قدره 149 مليون جنيه أتاحت 2.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة موضحا أن جهود المحافظة مستمرة لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
إجمالي تمويل العقود الجديدة يبلغ 4.5 مليون جنيهوأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن إجمالي تمويل العقود الجديدة يبلغ 4.5 مليون جنيه يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الصحة ورياض الأطفال ومحو الأمية بالإضافة إلى مشروع خاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير، في مركز أطسا وهو أحد المراكز المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
تطوير مهارات الشباب واكسابهم مهارات جديدةوأضاف أنَّه يتمّ تنفيذ المشروعات من خلال الجمعيات الأهلية المهتمة بالتنمية المجتمعية والتي يتعاون معها الجهاز وفقا لعدد من المعايير منها الخبرة الجيدة والقدرة على إدارة المشروعات بنجاح، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة من تنفيذ هذه المشروعات للعمل على تطوير مهارات الشباب واكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من المنافسة في سوق العمل أو التوجه للعمل الحر وبدء مشروعات صغيرة جديدة.
وأكّد أنَّ العقد الخاص بتحسين فرص التشغيل لدى الغير يهدف إلى مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل مناسبة بعد اجتيازهم التدريب بنجاح وذلك في المصانع والشركات المختلفة.
تشغيل الشباب في مبادرات محو الأميةوتمّ بعد انتهاء فعاليات التوقيع تكريم عدد من ذوى الهمم الذين حصلوا على شهادات محو الأمية من خلال مشروعي تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية وتم تنفيذهما بالتعاون مع جمعية الطريق وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بمركز أطسا وتم من خلالهما محو أمية 1600 دارس، كما أتاحا ما يقرب من 43 ألف يومية عمل للشباب الذي يقوم بالتدريس والإداريين بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات ذوى الهمم مهارات الشباب تنمیة المشروعات محو الأمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش