حزب الإصلاح يجدد دعمه لكل جهود عملية السلام وفق المرجعيات الثلاث
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
جدد حزب التجمع اليمني للإصلاح دعمه لكل الجهود الساعية إلى إحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث، الوطنية والإقليمية والدولية، بما يضمن استعادة الدولة، وسحب السلاح من المليشيات، وحق الدولة الحصري في حيازة الأسلحة الثقيلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عدد من قيادات الحزب برئاسة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس كتلته البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان، الجمعة.
وشدد الاجتماع على ضرورة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام المالي، كمرتكزات أساسية لسلام دائم ومستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
ونوه إلى أن وقف إطلاق النار، الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام.
وأكد أن الافراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، يعتبر أولوية قصوى، وكذا تنفيذ القرار الاممي 2216 القاضي بالإفراج عن السياسي المختطف المناضل محمد قحطان، المشمول بالقرار، وكل ما تضمنه القرار، من بنود فيما يخص مليشيا الحوثي.
وحث على ضرورة الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة، ودعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات 2014، مع ضمان توريد جميع الايرادات إلى خزينة الحكومة من كافة الجغرافيا اليمنية وفقا لاتفاق ستوكهولم، وسرعة رفع الحصار عن محافظة تعز.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حزب الإصلاح المبعوث الأممي الحوثي السلام
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟