رئيس الرقابة المالية: استقرار الأسواق وأعمال المناخ يعزز دور البورصات في التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استكمل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدويلة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (أيوسكو - IOSCO)، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، اجتماعاته بالعاصمة الاسبانية مدريد، حيث شارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة.
شهد الاجتماع، تقديم رئيس لجنة المخاطر الناشئة (CER)، عرضاً تقديمياً عن تقرير اللجنة بشأن المخاطر لعام 2024-2025، واشتمل على تحديد أبرز ثلاث فئات من الاتجاهات التي تشكّل التوقعات بشأن المخاطر، وهي اتجاهات التكنولوجيا الرقمية والابتكار المالي، وديناميكيات السوق والمشكلات الهيكلية، والمناخ والتمويل المُستدام.
أشار الدكتور فريد، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخاطر السوقية التي تواجه المستثمرين، باعتبار استقرار الأسواق من بين أبرز استراتيجياتها. وبيّن أن الهيئة تعمل باستمرار على تهيئة بيئة مناسبة لكافة الشركات المالية غير المصرفية، بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية، منوّهاً بأهمية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
كما قدّم رئيس فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرضاً تقديمياً للإشارة إلى مُستجدات أعمال الفريق، بما في ذلك ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على توجهات مجلس إدارة المنظمة فيما يتعلق بترميز البيانات لحمايتها.
ومن حيث التمويل المُستدام، استعرض رئيس لجنة التمويل المُستدام (STF) التقرير النهائي عن ممارسات أسواق الكربون الطوعية، وتقرير خطط التحوّل، مشيراً إلى تحليل معايير مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) الرامية إلى ضمان الاستدامة، وكذلك خطط التعاون مع البنك الدولي والأعمال التي ستقوم بها لجنة التمويل المُستدام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) الذي ينعقد هذا الشهر في العاصمة الأذربيجانية، باكو.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فريد، على أهمية سوق الكربون الطوعي، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. ونوّه بأن سوق الكربون الطوعي يُعد التزاماً بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق، موضحاً أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
وفازت مصر، مُمثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالي التنمية الشاملة تكنولوجيا الرقابة مخاطر المناخ اسواق المال الرقابة المالية التكنولوجيا الاستقرار المالي التكنولوجيا المالية التكنولوجيا الرقمية الأسواق النامية والناشئة العاصمة الإسبانية مدريد التمويل المستدام ديناميكي أسواق المال مجلس إدارة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 91.5 % على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصلت "صدى البلد" علي نسخة منه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 91.8 مليار جنيه مقابل 47.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 50.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 29.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنسبة نمو 71.5%.
أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 41.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنمو 123.4%.
عدد الشركات
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 670 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2024، بارتفاع 27.8%.
قيمة الأرصدة المدينة
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2025 نحو 49.3 مليار جنيه مقارنة 27.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بنمو بلغ 78.4 % بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.
وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.