تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "مجموعات العمل النوعي"
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الثانية جنايات اول درجة، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مُحاكمة 73 مُتَهماً بـ " مجموعات العمل النوعي " الإرهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية لجلسة 24 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والسبعون انضموا الي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السادس وحتي العاشر، ومن العشرين وحتي الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وجاء في أمر الإحالة : المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والأربعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وآخرین مجهولین المتهمون من م تهمین
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن مد العمل بالنظام الورقي للمحامين حتى 1 يوليو 2025
أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، مد العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المُقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وهو الموعد النهائي لتوقّف تلقي الطلبات الورقية لتلك القضايا من السادة المحامين، في خطوة تستهدف التيسير على جموع المحامين وتوفير فرصة زمنية إضافية لاستكمال إجراءات التحول الرقمي.
يأتي ذلك بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2025/5/18 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
وحيث تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل (98406) من المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، ليكون بتاريخ 2025/7/1، ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات قيام شخص بتثبيت لوحتين مختلفتين على سيارته
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بميناء بالشارقة في الإمارات
ضبط سيدتين لتصويرهما فيديوهات منافية للآداب