مظاهرة في أم الفحم تنديدًا بالعدوان على غزة وتصاعد الجرائم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أم الفحم - صفا
تظاهر العشرات اليوم السبت، على مدخل مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتنديداً بالجريمة المستفحلة في الداخل وتقاعس شرطة الاحتلال وتورطها فيها.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، وذلك في أعقاب جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي وللمطالبة بوقف الحرب على غزة والعدوان على لبنان.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات رفضاً للحرب والجريمة، وكتب على بعض منها "أوقفوا قتل الأطفال في غزة ولبنان"، "لا للحرب الهمجية"، "بكفي قتل بكفي إجرام"، "شرطة الاحتلال تتواطأ مع الجريمة في المجتمع العربي".
كما حملوا الشرطة المسؤولية في ظل عدم القيام بدورها في لجم جرائم القتل المستفحلة التي أسفرت عن 196 قتيلا منذ مطلع العام الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
التعطيش بعد التجويع.. الاحتلال يمعن في القتل الممنهج لأهالي غزة
لا تدخر حكومة الاحتلال جهدا في تجريب أساليب وحشية وغير آدمية، في إطار عقابها الجماعي المستمر للمدنيين العزل في قطاع غزة من بدء حرب الإبادة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبعد إمعانها في سياسة التجويع الممنهجة، بفعل الحصار المطبق الذي تفرضه على القطاع، عمدت قوات الاحتلال إلى ضرب مصادر المياه، من آبار وبنى تحتية، ومراكز تنقية، في محاولة لتعميق أزمة العطش التي تنتشر على نطاق واسع في قطاع غزة.
وفي شهادات لـ"عربي21" قال فلسطينيون في غزة، إن المياه النظيفة الصالحة للشرب أصبحت شحيحة للغاية، بفعل تعمد قوات الاحتلال ضرب مراكز تحلية المياه الأهلية المنتشرة في القطاع.
السير لمسافات طويلة
وأفاد الشهود بصعوبة حصولهم على الماء، إذ يضطرون للسير مسافات طويلة للوصول إلى بعض مراكز تنقية المياه النظيفة، إذ إن شح الوقود يحول دون وصول ما تبقى من شاحنات توزيع المياه المعالجة إلى المناطق المكتظة بالنازحين.
واستهدفت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة محطات ومنشآت خاصة بتحلية المياه، أبرزها منشأة كبيرة في حي التفاح وسط غزة، كانت تنتج نحو 20 كوبًا من المياه في الساعة، وتغطي أحياء ومناطق واسعة.
كما يواجه الغزيون أيضا صعوبات في استخدام المياه العادية الخاصة بالاستخدام المنزلي، إذ يضطرون للسير مسافات طويلة بحثا عن المياه، ما تبقى من آبار جوفية، أو خطوط تشغلها البلديات.
وتتهم الحكومة في غزة، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بممارسة سياسة ممنهجة لتعطيش سكان قطاع غزة، بالتوازي مع استراتيجية التجويع، "في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الاستسلام أو التهجير القسري".
وقال مدير عام المكتب الإعلامني الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن أزمة المياه في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية، وأصبحت تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، حيث لا تتوفر مياه صالحة للشرب إلا بنسبة تقل عن 3% من إجمالي المياه المتاحة.
أرقام صادمة للآبار المدمرة
وشدد الثوابتة على أن الاحتلال تعمد استهداف وتدمير (722) بئر ماء مركزي وأخرجها من الخدمة، كما قام بتدمير (1,218) بئراً زراعية وأخرجها من الخدمة، بما يوازي تدمير أكثر من 85% من آبار المياه ومحطات التحلية الرئيسية خلال الإبادة والعدوان، وقصف شبكات التوزيع وخزانات المياه في مختلف مناطق القطاع، كما يمنع دخول الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات التحلية وإصلاح الشبكات المتضررة، ويعرقل إدخال المواد الكيميائية الأساسية لتعقيم المياه، ما أدى إلى تفشي التلوث وازدياد الأمراض المرتبطة بالمياه بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
محاولات التضليل
وفي حديثه لـ"عربي21" استعرض الثوابتة محاولات الاحتلال تضليل المجتمع الدولي من خلال الإعلان عن سماحها بمد "خطوط مياه" جديدة أو توسيع القديمة.
"في حين أن هذه الخطوط رمزية وغير فعالة، وغالباً لا تصل إلى المناطق المنكوبة فعلياً، كما أنها لا تُفعّل إلا بشكل محدود وضمن شروط معقدة يتحكم بها الاحتلال". وفق الثوابتة الذي اعتبر أن هذه التصريحات تُستخدم كأداة إعلامية لخداع الرأي العام العالمي وتجميل صورة الاحتلال، في حين أن الواقع على الأرض يؤكد أن أكثر من 85% من سكان قطاع غزة لا تصلهم المياه لعدة أيام متتالية، وإنهم يعتمدون على مياه غير آمنة في ظل غياب أي بدائل.
وحذر المسؤول الحكومي من أن ما يجري في غزة من سياسة تعطيش وتدمير ممنهج للبنية التحتية المائية يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تُدرج ذلك ضمن جرائم الإبادة الجماعية الموصوفة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام