اختتم وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، زيارة رسمية إلى البرازيل التقى خلالها مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وخصوصاً مع وصول التجارة البينية غير النفطية إلى 4.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بعام 2021، إذ تعد البرازيل حالياً أكبر شريك تجاري للإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك بعد الولايات المتحدة على مستوى القارتين الأمريكيتين.

وقال الدكتور ثاني الزيودي: "تعتبر البرازيل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية للإمارات، حيث شهد عام 2022 نمواً قوياً في التجارة البينية غير النفطية ونسعى إلى البناء على هذا الزخم للوصول إلى آفاق جديد، وتشترك الدولتان معاً في رؤية اقتصادية طموحة داعمة للنمو تستند إلى تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار".

وأضاف "الدولتان يمكنهما العمل سوياً لدعم الازدهار المستدام طويل الأجل في الجانبين، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية، وخصوصاً أن البرازيل هي واحدة من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحولات الملحوظة في المشهد الاقتصادي العالمي، كما تحرص الإمارات على بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الاقتصادات الواعدة مثل البرازيل، بما يتيح فتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة".

برنامج تسريع النمو

وحضر الدكتور ثاني الزيودي، يرافقه سفير الإمارات لدى البرازيل صالح السويدي، في ريو دي جانيرو، تدشين برنامج تسريع النمو الجديد الذي أطلقه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وهو مبادرة استثمارية وطنية بقيمة 347.5 مليار دولار من شأنها تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام البرازيل بمسؤولياتها البيئية.. ولا يقتصر البرنامج الواسع النطاق على إبراز نطاق الطموحات الاقتصادية للبرازيل فحسب، بل يقدم أيضاً عدداً من الفرص المهمة للمستثمرين الإماراتيين، علماً بأن قيمة الاستثمارات الإماراتية في البرازيل حالياً تزيد عن 5 مليارات دولار، وتركز على مجموعة من القطاعات التي ستستفيد من برنامج تسريع النمو الجديد.

وتأتي مشاركة الزيودي في هذا الحدث في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البرازيلي دا سيلفا إلى أبوظبي في أبريل (نيسان) الماضي، حين استقبله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشا التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

اجتماعات

وفي العاصمة برازيليا، عقد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، وشملت الاجتماعات محادثات متعمقة مع سكرتيرة التجارة الخارجية تاتيانا برازيريس، حيث استعرضا سبل تحفيز تدفقات التجارة الثنائية واستكشاف آليات جديدة لتعزيز سلاسل التوريد، كما أجرى مناقشات مع وزير السياحة سيلسو سابينوحول، فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع وإستراتيجيات زيادة تدفقات الزوار في كلا الاتجاهين.

وعقد الزيودي بعد ذلك اجتماعات مع وزير الزراعة كارلوس فافارو، في إطار الجهود المستمرة لترسيخ التعاون المشترك وذلك عقب زيارة الوزير البرازيلي إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري، كما التقى ثاني الزيودي، نائب رئيس العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للزراعة سويمي موري، ومنسق العلاقات التجارية في الاتحاد فيليبي لويس.

واختتم الزيودي زيارته للبرازيل بالاجتماع مع موريسيو ليريو سكرتير الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية، والمسؤول عن مفاوضات البرازيل مع المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش الطرفان آخر مستجدات استعداد الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في أبوظبي في فبراير (شباط) 2024، ومساعي الإمارات لحشد الجهود الدولية لتحفيز التجارة العالمية، والتي تشمل دمج أدوات تكنولوجيا التجارة، وتحسين الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية للدول النامية، وتحسين آليات تسوية المنازعات.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ثانی الزیودی

إقرأ أيضاً:

برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
 

الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية

 

اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
 

برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
 

يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.


 

وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:


 

38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية المختلفة.7 مليارات جنيه موازنة مرنة تُستخدم لتحفيز القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية.


 

نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
 

يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:


 

القيمة المضافة (50%)معدل نمو الصادرات (30%)الطاقة الإنتاجية (10%)عدد المشتغلين (10%)

 

كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.


 

مرونة وعدالة وسرعة في الصرف

يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.

 

التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة

 

فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:


 

سداد 30 مليار جنيه نقدًا (50% من الإجمالي).سداد 30 مليار جنيه عبر آلية المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز، والتأمينات.


 

برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
 

بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.


 


 

نقلة نوعية في دعم التصدير

 

يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال

مقالات مشابهة

  • التجارة المصرية الإيرانية تنظر السماح الأمريكي
  • أمطار الخير تزور الإمارات في ثاني أيام عيد الأضحى
  • النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
  • برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
  • بريطانيا والهند تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب
  • بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • علي النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
  • ارتفاع أسعار النفط (1.73%)
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
  • إيران وروسيا تبحثان تطوير التعاون الفضائي