وكيل “صناعة الشيوخ” يطالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر إلى محمد جبران وزير العمل سياسة الحكومة؛ حول تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وقال تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة، إن مكاتب العمل الخارجية المصرية تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين، فهي تعمل على حماية حقوقهم في دول العمل وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة.
وأضاف "مطر"، أن المكاتب الخارجية تساعد أيضًا في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج من خلال الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، كما تدعم جهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأجنبية، وتسهيل عودتهم إلى الوطن في حال حدوث أزمات أو حالات طوارئ.
علاوة على ذلك، تعزز هذه المكاتب التواصل مع المغتربين وتدعم جهود وزارة العمل المصرية في توسيع حضورها الدولي لخدمة الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المغتربين.
وتابع "مطر" أن وزارة العمل تمتلك العديد من مكاتب العمل الخارجية في عدد من دول أوروبية وعربية، تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وتقوم هذه المكاتب بعدة مهام منها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية ورعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها والتوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمـال جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية المتواجدة بها بكثافة والمشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية بالإضافة إلى بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ووضع البرنامج الفني زيارات وزراء العمل العرب والأجانب علـى نحـو يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج وإعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مـع الـدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها والمشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعـداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة النائب تيسير مطر محمد جبران وزير العمل الحكومة مكاتب التمثيل العمالي العاملين بالخارج العمالة المصریة مکاتب التمثیل
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل