من المحبس. كاتب الدولة في الإسكان يعلن تخصيص 3.5 مليار درهم لتأهيل مدن جهة كلميم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
زنقة 20. المحبس
أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أمس السبت بجماعة المحبس إقليم أسا الزاك، أن مجموع الاستثمارات المتعاقد بشأنها لتنزيل البرامج المتعلقة بسياسة المدينة والإسكان بجهة كلميم وادنون يبلغ إلى غاية الآن، 3.5 مليار درهم.
وأوضح السيد ابن براهيم، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسيرة الخضراء، الذي ينظمه المجلس الجماعي للمحبس (9-11 نونبر) في إطار تخليد الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، أن وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تباشر، في سياق الدينامية السوسيو-اقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنزيل بشراكة مع عدة متدخلين حكوميين، العديد من البرامج الحيوية والمهيكلة في إطار سياسة المدينة على مستوى جهة كلميم وادنون حيث يصل مجموع الاستثمارات المتعاقد حولها لحد الآن، ما يناهز 2312 مليون درهم تساهم فيها الوزارة بما يزيد عن 866 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات الهامة تهم تمويل مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية لمختلف المدن ومراكز الجماعات الترابية ذات الطبيعة القروية، ومنها برنامج التنموية الجهوية لكميم وادنون، وبرنامج تثمين والمحافظة على المدينة العتيقة لكلميم، وبرنامج التأهيل الحضري لمدينتي أسا والزاك، وبرنامج التأهيل الحضري لمدينتي سيدي إفني والاخصاص، وبرنامج تأهيل وتنمية الأقاليم الأربعة للجهة، وكذا برنامج تأهيل وتنمية الجماعات الترابية بكل من أقاليم سيدي إفني وطانطان وأسا الزاك، والبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري للأقاليم الأربعة للجهة.
وبخصوص تنزيل البرامج المتعلقة بالإسكان بالجهة، أكد السيد بن إبراهيم، أن مجموع الاستثمارات المتعاقد بشأنها حاليا قد ناهز 1207 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بما يزيد عن 1180 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تخص إنجاز وتمويل عدة برامج أهمها برامج العودة والوحدة (1999-2005)، والبرنامج الجديد للإسكان والتعمير الخاص بالأقاليم الجنوبية (2007-2015)، والمشاريع المندرجة في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية (2016-2021)، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهم محاربة السكن غير اللائق، فضلا عن مشاريع توجد حاليا قيد الإنجاز ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقيتين، الأولى من أجل تمويل وإنجاز أشغال إصلاح وإتمام الوحدات السكنية المنجزة بإقليم أسا الزاك، والاتفاقية الثانية تهم تسويق البرنامج السكني الخاص بالجماعات الترابية بالإقليم. وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تنكب حاليا بمعية مجلس جهة كلميم وادنون على إخراج البرنامج النموذجي لتأهيل وتنمية مركز مير اللفت وذلك في إطار توجه الوزارة الجديد الهادف إلى وضع مقاربة متجددة للتدخل على مستوى المراكز القروية الصاعدة.
من جهة أخرى، عبر السيد بن ابراهيم، عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة للمهرجان الوطني للمسيرة الخضراء بالمحبس، الذي يعد فرصة لاستحضار الأهمية البالغة التي يكتسيها الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء باعتبارها حدثا تاريخيا غير مسبوق على المستوى الدولي ومنعطفا كبيرا لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة وتمكين الأمة المغربية من استرجاع أقاليمها الجنوبية. وكان السيد ابن ابراهيم، قد أشرف رفقة، بالخصوص، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، وعامل إقليم آسا الزاك، يوسف خير، أمس السبت، على تدشين وإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية بجماعتي أسا والمحبس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة کلمیم وادنون ملیون درهم فی إطار
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»