توطين 5 مشروعات جديدة في "صور الصناعية".. وحجم الاستثمارات يرتفع إلى 2.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صور- العُمانية
نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في استقطاب 5 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ إجمالي عدد المشروعات الموطنة فيها 113 مشروعًا موزعة بين صناعي وتجاري وخدمي وسكني وأكاديمي.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي بمدينة صور الصناعية حوالي 2.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي، مدير عام مدينة صور الصناعية، إن "مدائن" تعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية، ومن أبرزها مشروع تصميم وإنشاء محطة صرف صحي بسعة 500 متر مكعب يوميًّا والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 82 بالمائة ومن المتوقع البدء في أعمال الفحص والتشغيل مطلع العام القادم، وأيضًا مشروع مركز أوميفكو للابتكار وريادة الأعمال الذي اكتملت أعمال التصميم فيه ويجري العمل حاليًّا على إعداد مستند المناقصة تمهيدًا لطرحها للشركات المقاولة.
وأضاف أن "مدائن" تعمل على إعادة تأهيل السياج الأمني للمدينة الصناعية، والذي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 98 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروع تشجير الحزام الأخضر الذي أُنجز بنسبة 95 بالمائة ومن المتوقع أيضًا الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات أخرى قادمة لمدينة صور الصناعية من بينها مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير البنية الأساسية لرسو السفن بالمدينة حيث تم طرح المناقصة للشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من العام الجاري وحاليًّا في مرحلة التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة، ومن المتوقع إسناد الأعمال الاستشارية مع مطلع العام القادم بالإضافة إلى مشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة.
وأكد المهندس ناصر المبسلي على أن إدارة مدينة صور الصناعية تبذل جهودًا متواصلة في مجال عقد جلسات المناولة بين الشركات الكبيرة، ويأتي ذلك ضمن سعي المدينة المتواصل والرامي إلى توفير عقود المناولة بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صور الصناعیة ومن المتوقع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .