عاجل| موعد تطبيق قرار تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم.. «إسكان النواب» توضح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟.
أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إقامة التوازن بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديموأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في إجابته على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم، أنّه بناءًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، يبدأ التطبيق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي وهو الأخير للدورة البرلمانية الحالية، المقرر لها الانتهاء يونيو المقبل.
وأكد النائب أمين مسعود أنّ لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا في هذا الشأن بذات الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، مؤكدًا أنّه من المقرر عرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
حكم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديموقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم الدستورية تثبيت القيمة الإيجارية الملاك المستأجرين آخر تطورات الإيجار القديم آخر أخبار قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتخد خطوة أولى نحو وضع سوريا تحت الرقابة لفترة محددة قبل فك قيود قيصر نهائيا
سوريا – أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتعديل “قانون قيصر” بدلا من إلغائه، وصوت لصالحه31 نائبا مقابل 23.
وقدم المشروع تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز أدوات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان تمهيدا لرفع قانون قيصر بشكل دائم.
وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، كما يشترط الإنهاء الكامل للقانون في حال تأكدت الإدارة الأمريكية من التزام الحكومة السورية بتلك الشروط لعامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
ويلزم القانون المقترح الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
وقال النائب لولر إن المشروع يسعى إلى “حماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة الكبتاغون”، في إطار مراجعة الإجراءات التي قد يعتمدها الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
ورغم إقرار المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل أخرى قبل أن يتحول إلى قانون، بما في ذلك مراجعته في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والتصويت عليه نهائيًا في المجلس والكونغرس.
وقال النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لصحيفة “ذا هيل”: “هناك مجموعة من المقترحات المختلفة بشأن المسار الذي يجب أن نسلكه، ومدى ما يمكننا تنفيذه، وهذا هو النقاش الجاري حاليا”.
وامتنع ماست عن تحديد موقف واضح حول ما إذا كان يؤيد الإلغاء الكامل للعقوبات أو التوجه نحو تخفيفها بشكل تدريجي. وقد برزت الانقسامات جليًا خلال اجتماع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
أما السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فأوضح أنه يؤيد الإبقاء على تمديد العقوبات لفترة ستة أشهر فقط، مع تعامله الحذر مع حكومة الشرع.
وقال: “سواء تم الإلغاء الكامل أو التدريجي، فالقرار بيد الرئيس”، مضيفا: “أريد أن أمنح سوريا الفرصة، وأؤمن أنها فرصة حقيقية. لكنني أود أيضا أن نكون حذرين ونحن نمضي قدما”.
وتابع: “أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر الأدوات الكافية لتحقيق المطلوب”، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين من عدم اليقين القانوني بشأن مستقبل العقوبات المالية.
المصدر: The Hill + dearborn