أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟.

دراسة حكم الدستورية العليا

أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. 

تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم  

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إقامة التوازن بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في إجابته على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم، أنّه بناءًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، يبدأ التطبيق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي وهو الأخير للدورة البرلمانية الحالية، المقرر لها الانتهاء يونيو المقبل.

وأكد النائب أمين مسعود أنّ لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا في هذا الشأن بذات الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، مؤكدًا أنّه من المقرر عرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

حكم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم الدستورية تثبيت القيمة الإيجارية الملاك المستأجرين آخر تطورات الإيجار القديم آخر أخبار قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب

أعربت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، والذي تم اعتماده خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف موجهاً تحية تقدير للوفد المصرى المشارك فى هذا المؤتمر بقيادة وزير العمل محمد جبران على ما حققته من نجاحات كبيرة من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوفود العربية والأفريقية والعالمية المشاركة فى المؤتمر.


واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم هذا القرار بمثابة انتصار كبيرة حققته مصر والدول العربية ودول العالم المحبة للسلام للقضية الفلسطينية كما أن ‏هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.


وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن ما جاء فى رؤية مصر الواضحة والحاسمة التى استعرضها الوزير محمد جبران فى كلمته عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية هو دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة مؤكداً أن العالم وبجميع دوله ومنظماته أصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر كانت ولاتزال وستظل تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية إقليميا ودولياً ولن يهدأ لها بال حتى يتحرر كامل التراب الفلسطيني من دنس الاحتلال الصهيونى .

طباعة شارك لجنة الشئون العربية مجلس النواب فلسطين

مقالات مشابهة

  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
  • محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
  • تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • دعوات تغيير آلية اختيار أمين الجامعة العربية تثير جدل مغردين
  • عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: بدء جلسة الحكومة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية
  • بـ50 ألف مقدم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة