برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديموأكدت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.
وعلي العكس أن هناك مستأجرين لايستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم ورأيهم أن المالك قد أخذ العائد من إستثماره منذ سنوات وأن زيادة الإيجار عليهم سيضرهم ضررا بالغا وحججهم أن العقد شريعة المتعاقددين أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في إنخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة
والخلاصة أنه لابد من وضع تشريع يمنح الطرفين الحق ويحمي المستأجر من استغلال المالك، ويحمي المالك من استغلال المستأجر، خاصةً أن قوانين الإيجار في مصر سواء القديمة أو الجديدة بها عوارا نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى أن الحكومة الحالية تسببت في رفع قيمة الإيجار الجديد أضعاف مضاعفة على الشباب نتيجة إصرارها على عدم حل أزمة اللاجئين والتي أثرت على الإيجارات واستغلال الملاك للمستأجر الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم النائبة سميرة الجزار مجلس النواب العدل المالك المستأجر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمت
حذرت النائبة الدكتور ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، من خطورة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يتعرض له سكان القطاع ليس مجرد تداعيات حرب، بل “كارثة إنسانية ممنهجة” تتفاقم كل يوم في ظل غياب أي تحرك دولي فعّال.
وقالت ريهام أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصاره وعدوانه وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة يمثّل “عملاً انتقاميًا جماعيًا يرقى لجرائم ضد الإنسانية”، مشددة على أن العالم يقف أمام واحدة من أكثر المآسي قسوة في العصر الحديث، بينما يكتفي المجتمع الدولي بالتصريحات دون أفعال.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن موجة البرد الشديدة وهطول الأمطار زادت من معاناة آلاف الأسر التي فقدت منازلها وتعيش داخل خيام متهالكة لم تعد تصلح للاحتماء، لافتة إلى أن الأمطار الأخيرة جرفت عشرات المخيمات المؤقتة، وتركت الأطفال والنساء بلا مأوى أو تدفئة أو غذاء كافٍ.
وأضافت ريهام ابو الحسن، أن ما يحدث الآن “فصل جديد من الموت البطيء”، حيث يعاني أهالي غزة من انتشار الأمراض ونقص الدواء وانعدام الخدمات الصحية، في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف البنية التحتية بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومخازن الإغاثة.
وأكدت النائبة، أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته، مطالبة الأمم المتحدة والدول الكبرى باتخاذ إجراءات عملية ورادعة تضمن وقف العدوان فورًا وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات.
كما أشادت الدكتورة ريهام أبو الحسن، بالدور المصري المتواصل في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة على المستويين السياسي والإنساني، وتعمل على فتح قنوات اتصال دولية لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يواجه معركة وجود، وأن إنقاذ غزة أصبح واجبًا إنسانيًا عالميًا قبل أن تتحول المأساة إلى كارثة أكبر تهدد حياة ملايين الأبرياء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟