الليلة ما عندي موضوع لذلك قررت أن أبر كتاب الحلف الجنجويدي الذي استبسلوا في ربطي بالكيزان ولكن تدني قدراتهم البحثية منعهم من نجر أي دليل ذكي لتمرير الإتهام بالباطل. لذلك قررت مساعدة مثقفي الحلف الجنجويدى بأن أعترف بجريرتين تثبتان كوزنتي:
* في عام ٢٠١٩ إنتشرت دعوة لمنع الكيزان من العمل السياسي. تصديت للدعوة بمقال عنوانه ما معناه ضد حظر تنظيم الأخوان.
وبعد أن أنهت ثورة الشباب الباسل سيطرة الأخوان علي جهاز الدولة واحتكار مخالبه علي القوي المدنية القيام بواجبها في تصفية الأخوان سياسيا بالحجة والفكر وليس بالقمع البوليسي. وقلت أن من يعطي نفسه حق مصادرة حرية الأخوان سيعطي نفسه حق مصادرة حق آخرين (مثلا أنا الأن متهم من كتاب تقدم باني كوز متنكر في شكل شيوعي ويمكن منع من العمل السياسي بهذه الحجة).
واضفت أنه لا يجوز إصدار حظر ضد تنظيم محدد. فمن شاء أن يمنع عن العمل السياسي عليه أن يضع معايير ويطبقها علي الجميع. فمثلا من الممكن القول بمنع الأحزاب التي تقوم علي أساس ديني لمنع مشاركة الكيزان في السياسة. ولكن هذا يعني أيضا منع الأخوان الجمهوريين بما إنهم جماعة دينية وكذلك السلفيين ويضع كل أحزاب الامة والإتحادي في مهب الريح.
أما لو كان معيار المنع هو تقويض الديمقراطية بالإنقلاب أو المشاركة في نظم عسكرية فعلي الشيوعي والأمة والقوميين العرب والحركات الشعبىة تحسس رؤوسها- وبما أن الدرب علي علمية حرام ، لا داعي لذكر الحزب الإتحادي المنشطر أميبيا لألف حزب.
* أيضا كتبت في نفس العام مقال عنوانه ما معناه ضد حل جهاز الامن. قلت فيه أنه لا توجد دولة حديثة تخلو من أجهزة أمنية، هذا واقع مهما كان قبيحا إلا أنه ضرورة لا تقوم دولة من غيره إلا في خيال خصب يسعي لخلق يتوبيا أناركية في بلد إقطاعه ذاتو مجهجه.
وقلت في أماكن أخري أن حل جهاز الامن دعوة تاتي من هواة لا يعرفون عن صنعة الدولة غير شعارات شباب تحت التدريب في أحسن الفروض. وقلت أن الحل الأمثل هو الحفاظ علي جهاز الامن وإقالة القيادات العليا ثم مراجعة ملفات الكوادر الوسيطة والدنيا والتخلص من بعضهم وليس كلهم حسب معايير متفق عليها شفافة ومعلنة سلفا مع إحترام حق أي منسوب متضرر في اللجوء للقانون لرفع أي ظلم قد يقع عليه.
ورايت أن هذا هو التصرف الصحيح لان جهاز الأمن معقد الطبيعة مثله مثل الجيش والشرطة والجهاز القانوني للدولة، فمن ناحية هذه أجهزة قمع طبقي في يد من يحكم ومن ناحية أخري هي أجهزة توفر الأمن العام وتنفذ العدالة والتعاقدات وتحمي المواطن وحقوقه وتحمي البلاد من طمع الدول الأجنبية وإمبرياليتها.
أتضح لاحقا أن حل هيئة العمليات بالطريقة التي تم بها كان بلادة مركبة قدمت عونا لا يضاهي للجنجويد ألذين ورثوا دورها وسلاحها وقاعدة بياناتها وبعض كادرها البشري وكل هذا ضاعف من قدرتهم علي التنكيل بالشعب السوداني حينها ولاحقا إلي يومنا هذا.
* أنصح كتاب الحلف الجنجويدى بالبحث عن هذين المقالين وإستعماالهما كدليل دامغ علي أني كوز متواطئ مع الدكتاتوريات العسكرية وأجهزتها الأمنية.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اللافي يستقبل فريق الحوار والمصالحة السياسي
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم فريق الحوار والمصالحة السياسي، في إطار الجهود الوطنية الداعمة لمسار المصالحة الشاملة وإنهاء الأزمة الليبية.
وخلال اللقاء، قدم الفريق إحاطة شاملة حول مبادرته المقترحة، موضحًا أهدافها، إطارها الزمني، وخطوات تنفيذها، والتي تهدف إلى وضع أسس عملية متكاملة للمصالحة الوطنية تضمن مشاركة كافة المكونات الليبية في بناء مستقبل البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي.
من جانبه، أعرب النائب عبدالله اللافي عن دعمه الكامل لأهداف المبادرة، مثمنًا الجهود المبذولة في إعدادها، ومؤكدًا أهمية تطويرها لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والاستمرارية، مع الحرص على تنسيقها وتكاملها مع باقي الجهود الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مشاورات وتنسيقات يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف الوطنية، ترسيخًا لنهج الشراكة والتوافق من أجل ليبيا موحدة، آمنة، ومستقرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات