نتنياهو عن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية: هذا تغيير تاريخي وليس تهربا
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم المُقدّم في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع "يمثل تغييرا تاريخيا، مشيرا إلى أنه فهو يضمن أربعة أضعاف أهداف التجنيد التي روجتم لها (المعارضة)".
كما زعم نتنياهو أن القانون الذي أقرته الحكومة السابقة، قبل 7 أكتوبر 2023، كان "قانونا للتهرب"، على عكس القانون الذي يروج له الآن.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نقاشٍ ضم أربعين عضوا في الكنيست حول مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، كما تناول ايضا "انهيار مكانة إسرائيل الدولية".
وادعى نتنياهو أن هذه مجرد "دوامة من الشعارات الجوفاء"، وأن "دولة إسرائيل اليوم أقوى من أي وقت مضى، إنها القوة الأقوى في الشرق الأوسط.
وحسب قوله، فقد حدث هذا “بفضل الطريقة التي قدنا بها حرب النهضة”، وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "اقتصاد إسرائيل يحطم الأرقام القياسية".
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بشأن قطاع غزة، على وشك الانتهاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع قانون الإعفاء من التجنيد نتنياهو قانون إعفاء الحريديم رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز