إلغاء تكليف رئيسي قرية باسوس وأبو الغيط بالقليوبية من منصبهما وإحالتهما للتحقيق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلغاء تكليف رئيس الوحدة المحلية بباسوس ورئيس الوحدة المحلية بأبو الغيط وذلك لتقصيرهما في أداء عملهما، وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات في نطاق الوحدة المحلية التابعة لهم وإحالتهم للتحقيق الفوري.
جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث تمت إزالة 8 حالات بناء مخالف بمدينة القناطر الخيرية على مساحة 1130م٢ ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عبد الهادي نائب مدير الأمن لقطاع جنوب واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وأيمن عراقي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس محمود صبحي مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.
وتمكنت الحملة من إزالة 8 حالات على مساحة 1130 متر٢ بحوض الوقف بمدينة القناطر وخلف الوحدة المحلية بباسوس بمركز ومدينة القناطر الخيرية، مباني عبارة عن أعمدة خرسانية وسملات وتنوعت المخالفات (مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات ) حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات مركز ومدينة القناطر الخيرية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.
وخلال الحملة وجه المحافظ، الشكر للواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية على الجهد المبذول من مديرية الأمن في تأمين الجهاز التنفيذى والمعدات أثناء تنفيذ الحملة، وذلك في إطار حماية الأرض الزراعية وأملاك الدولة من التعدي عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية محافظ القليوبية القناطر الخیریة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وفد مجلس الامن في بيروت اليوم وحديث عن تكليف اليونيفيل الإشراف على الحدود اللبنانية مع سوريا
في انتظار وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين المقبل، وما سيحمله في جعبته الدبلوماسية إلى المسؤولين اللبنانيين، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المحادثات بين مسؤولين مدنيين لبنانيين وإسرائيليين بالمهمة لتجنب أي تصعيد جديد والمضي قدمًا في جهود ترسيخ السلام.في المقابل، من المقرر ان يبدأ النقاش في أمر سوف يكون عنواناً للبحث في الفترة المقبلة، وسوف تكون انطلاقته اليوم مع وصول وفد مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، من دمشق، والذي ستنضم إليه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الموجودة حالياً في لبنان.
ومن المُفترض أن يقوم الوفد برفقة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بزيارة للجنوب، وتفقّد الأوضاع على الأرض، خصوصاً في المناطق الحدودية، مع الإشارة إلى أن قيادة الجيش عرضت أن تُقدِّم برنامجاً هدفه إظهار ما قام به لبنان من جانبه لتنفيذ القرار 1701.
وذكرت «الأخبار» أن النقاش الفعلي، انتقل إلى مرحلة عزل لبنان بصورة أمنية وعسكرية تامّة، وأن المشروع لا يتعلق بتوفير ضمانات أمنية على الحدود الجنوبية لوقف اعتداءات إسرائيل، بل في كيفية إيجاد مخرج سياسي وعملاني، للإبقاء على القوات الدولية التي تنتهي مهامها في الصيف المقبل، من خلال تكليفها بمهمة جديدة، وهي الإشراف على كامل الحدود اللبنانية مع سوريا براً وبحراً، مع الإبقاء على مراقبين عند الحدود الجنوبية.
وبحسب المعلومات فإن المشروع تقوده فرنسا بصورة جدّية، وهي ما بدأته الموفدة الرئاسية الفرنسية إلى لبنان، آن كلير لوجاندر، في زيارتها الأخيرة للبنان، والتي تبيّن أنها تستهدف بصورة رئيسية عرض «خدمات فرنسا» لإنجاز حوار لبناني – سوري برعاية فرنسية من أجل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
لكن تبيّن، أن الحديث يدور عمّا هو أبعد، إذ إن الفرنسيين على وجه الخصوص، وكذلك أطرافٌ أوروبية أخرى، يريدون بقاء قواتهم في لبنان، وهم يحتاجون إلى غطاء دولي، ولو من الناحية السياسية، مع استعداد «الاتحاد الأوروبي» لتوفير تمويل لعمل هذه القوات. أمّا الأساس، فهو إقناع لبنان بأنه يحتاج إلى مثل هذه القوات لأجل المساعدة على ضبط الحدود البرية مع فلسطين المحتلة وسوريا على حدّ سواء.
وتضيف المعلومات، أن إسرائيل التي لا تريد بقاء القوات الدولية في الجنوب، تُظهِر تجاوباً محصوراً في دور لبريطانيا دون غيرها من الدول، على قاعدة توسيع عمل الجانب البريطاني في بناء أبراج المراقبة على طول الحدود البرية للبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً. وهو أمر بدأ العمل به، وقد حصلت لقاءات في بيروت وعلى الأرض في البقاع من أجل تحديد نقاط جديدة لهذه الأبراج. ويصرُّ الإسرائيليون على حصر الأمر في الجانب البريطاني، كون التنسيق بين الجانبين كبيراً، وأن إسرائيل تريد ضمانة بأن لا يتم توجيه هذه الأبراج نحو الجنوب، بل أن تبقى مُركَّزة على الجانب الشمالي من الحدود.
وبحسب المعلومات، فإن الأميركيين، قد يوافقون على انتشار القوة الدولية الجديدة على الحدود مع سوريا، مع تخصيص فرقة مراقبين بعدد لا يتجاوز المئة عنصر، على أن تختار أميركا وإسرائيل هوية الدول التي ينتمون إليها، وتكون لهم مراكز عمل في الجنوب، وفق نفس المبدأ الذي تعمل تحته قوة «الأندوف» في الجولان السوري المحتل.
واللافت، أن في لبنان حماسة كبيرة للأمر، خصوصاً من جانب رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أشار إلى الأمر في جلسة مجلس الوزراء أمس، علماً أن سلام، كان قد اطّلع من نائبه الوزير طارق متري على نتائج زيارته لسوريا، وحصيلة بحثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مسألة ترسيم الحدود.
وعلم سلام أن القيادة السورية أبلغت متري صراحة أنها لا تجد الوقت مناسباً للبحث في ترسيم القسم الخاص بمزارع شبعا المحتلة، وأن دمشق لا تجد حاجة إلى أن تكون هناك وساطة فرنسية بين سوريا ولبنان لإنجاز ترسيم الحدود البرية.
وعلم من مصدر سوري رسمي أن دمشق «لديها كل الوثائق التي تحتاج إليها لأجل ترسيم الحدود البرية مع لبنان، وأن الأمر يحتاج إلى جهد لأن الحديث لا يتعلق بمناطق غير مأهولة، بل كون أي ترسيم ستكون له موجبات على آلاف المواطنين اللبنانيين والسوريين الذين يعيشون في مناطق متداخلة بين البلدين منذ عشرات السنين، وأن البتّ في الأمر يحتاج إلى ترتيبات خاصة».
وقال المصدر السوري إن دمشق «تفضّل أن لا يتورط لبنان في استقدام المزيد من القوات الأجنبية إلى أراضيه، وإن وجود مثل هؤلاء العناصر على الحدود مع سوريا قد تكون له انعكاسات سلبية على الجميع».
وسأل المصدر السوري عن موقف حزب الله من هذه الخطوة، قائلاً: «نعرف مثلكم، أن الهدف الفعلي لمثل هذا الانتشار، هو التضييق أكثر على حزب الله، وأن سوريا لن تكون أمام مشكلة، حتى في حالة معالجة ملف التهريب على الحدود، لكنّ هناك مشكلة جدّية ستبرز مع حزب الله سياسياً وأمنياً وستكون هناك مشكلة أخرى ذات بعد اجتماعي واقتصادي مع سكان المناطق الشمالية، خصوصاً في عكار».
مواضيع ذات صلة "الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية Lebanon 24 "الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية