حركة تنقلات الداخلية 2025.. عاطف خالد للوطني وأبو شميلة للجيزة والحديدي لشؤون الضباط
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، حيث شملت الحركة ضخ دماء جديدة، والدفع بقيادات شابة مؤهلة للمواقع القيادية داخل جهاز الشرطة في مختلف القطاعات الأمنية، وشملت الآتي:
- اللواء عاطف خالد مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.
- اللواء ياسر الحديدي مساعد الوزير لقطاع شؤون الظباط.
- اللواء محمد يوسف مساعد الأمن العام.
- اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة.
- اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة.
تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2025وتشمل حركة تنقلات الشرطة 2025 تجديد الثقة في عدد من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن ونوابهم، لمتابعة استكمال مسيرتهم الناجحة، بجانب نقل وتعيين آخرين لقطاعات مختلفة، إلى جانب ترقية عدد من القيادات الشابة إلى مناصب قيادية عليا، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
التظلم على حركة تنقلات الشرطة 2025وبعد اعتماد حركة تنقلات الشرطة 2025 من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتيح للضباط والقيادات الأمنية تقديم التظلمات لفترة قصيرة، مع توضيح أسباب تظلمه على قرار وزير الداخلية، حتى يتم التنفيذ الفعلي للحركة في مطلع شهر أغسطس.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع خطة الوزارة لتحديث المنظومة الأمنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وضرورة مواكبة التطورات الرقمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية أكاديمية الشرطة وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة تنقلات الشرطة 2025 الإعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2025 تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2025 حركة تنقلات الداخلية 2025 اللواء عاطف خالد اللواء محمد يوسف حرکة تنقلات الشرطة 2025 وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، الإستراتيجية الجديدة للهيئة التي تهدف لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات الأمن الصناعي، وبناء منظومة جاذبة للاستثمارات ومُوطّنة للخبرات، تعتمد على شراكات إستراتيجية فاعلة.
وتسهم الإستراتيجة في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة على المستوى الوطني، كما تتضمن حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة والاستدامة في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة تشمل تسعة أهداف إستراتيجية؛ حيث تُعنى الركيزة الأولى بتوحيد الحوكمة الوطنية للأمن الصناعي وتعزيز تجربة المستفيد، بما يرسّخ أفضل الممارسات في تقديم خدمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق التي تقدّمها الهيئة.
وتستهدف الركيزة الثانية ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المملكة وخلق فرص استثمارية جاذبة محليًا وعالميًا، إلى جانب تمكين الشراكات الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، في حين تركز الركيزة الثالثة على رفع مستوى الامتثال في مجالات الأمن الصناعي والتحول نحو منهجية الوقاية الاستباقية من المخاطر في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 20 مبادرة نوعية، من بينها تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الأمن الصناعي، وتطوير منظومة بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات تستهدف الوصول إلى منظومة أمن صناعي وطنية متكاملة ورائدة ومستدامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا