سعد: دفع عمال غزة مبالغ مالية للحصول على تصاريح مخالف للقوانين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد شاهر سعد الأمين العام لاتحادات نقابات عمال فلسطين اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، أن دفع عمال غزة مبالغ مالية للحصول على تصاريح العمل مخالف للقوانين .
وقال سعد في تصريح لصوت فلسطين رصدته سوا، إن "قضية محاولة حماس بيع المواطنين تصاريح العمل ودفع أكثر من 1000 دولار على التصريح الواحد يعتبر موضوعا شعبيا ويخص العمال بشكل خاص".
وأضاف، "للأسف الشديد أن ذلك الموضوع يأخذ منحى آخرًا في غزة حيث يتم فتح شركات صورية لتشغيل العمال ومن ثم يتم فرض هذه المبالغ بشكل واضح على تلك الشركات (..) الشركات تقوم بإعادة هذه الأموال إلى ما يسمى بوزارة العمل".
اقرأ/ي أيضا: العمل بغـزة توضح بشأن ملف التصاريح وشركات المشغل والمنع الأمني
وتابع، "موضوع فرض المبالغ المالية مخالفا لكل الأعراف والقوانين ولا يمكن السكوت عليه، وأعتقد أنه سيكون هناك موقفا دوليا من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم حول هذا الموضوع".
وأردف سعد، "نعمل وبكل جهد من أجل أخذ الأمور بحقائقها ونقلها إلى تلك الجهات لأنه عندما نسمع بأن التصاريح لها ألوان مثل الأخضر والاصفر ولكل لون حكاية يمكن القول إن هذا يعتبر تمييزا واضحا تجاه العمال بشكل عام".
وقال، "المعروف هو أن تصاريح العمل تُقدم، وقد يرفضها الاحتلال أو يقبلها (..) أما أن يتم تمييزها وفق الألوان وأن يتم فرض الرسوم عليها فهذا يعتبر جريمة".
وأكمل، "حسب اتفاق باريس الاقتصادي كان هناك دور واضح لوزارة العمل، ونحن نؤكد على هذا الدور المتمثل بأن وزارة العمل توزع التصاريح على العمال حتى لا يتعرضوا للسرقة".
وأضاف، "سابقا كان في الضفة يتم توزيع التصاريح على العمال والاحتلال هو الذي رفض هذا الموضوع وقام بتجديد دور وزارة العمل تجاه توزيع هذه التصاريح على العمال دون أي مقابل أو رسوم".
وتابع أن، "عدد تصاريح العمل في غزة لا يزيد عن 2500 تصريح أما باقي التصاريح اقتصادية ويستغلها الاحتلال بالطريقة التي يراها مناسبة"، مشددا على أن العامل بالكاد يحصّل نصف الحد الأدنى للأجور داخل إسرائيل .
وجاء في حديث سعد، أن "غزة لها معبر واحد والذي يتحكم فيه حركة حماس وتفرض ما تريد (..) المفروض أن يرفض العمال بأن يعملوا داخل أراضي 48 بوجود خصم من رواتبهم حتى ولو شيقل واحد لأن ذلك مخالفا للقوانين والأنظمة". وفق قوله
وأشار إلى أن هناك اتصالات تجري مع النقابات والاتحاد في غزة وسيكون هناك دور لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.
جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.
نقلة نوعية في التشريع العمالي
وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.
أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.
دعم للاستثمار وحماية للحقوق
ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.