قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: شهيدان وجريح من منسوبي القوات السعودية بالداخل اليمني نتيجة اعتداء غادر وجبان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الرياض- واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي عن استشهاد ضابط وضابط صف، وإصابة ضابط بجروح؛ نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة (سيئون).
وأوضح العميد المالكي أن الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة الموافق (٠٦ جمادى الاولى ١٤٤٦هـ ) (٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤م) بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية؛ لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة (سيئون)، والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية.
وتم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكدًا على أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية، الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
كما أوضح العميد المالكي عن وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى المملكة.
وبين العميد المالكي أن القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية؛ لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع، والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.
واختتم العميد المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.
وقد أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية بمدينة سيئون اليمنية، مما أدى إلى استشهاد ضابطين سعوديين، وإصابة ضابط آخر.
وأكد البديوي أن قوات التحالف تقوم بجهود كبيرة وقيمة للمساعدة في دعم ومساندة الأعمال الإنسانية والتنموية، بما يسهم في استقرار وأمن اليمن ووحدته، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين، سائلاً الله- العليّ القدير- أن يتقبلهما بواسع رحمته، متمنيًا للمصاب الشفاء العاجل.
كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الاعتداء الغاشم، الذي تعرّض له معسكر قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمدينة سيئون، وأسفر عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح، واصفًا هذا الاعتداء بالعمل الإرهابي الجبان.
وأكد اليماحي فى بيان له تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلطة الشرعية، وحفظ الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للإجراءات، التي تقوم بها المملكة لحفظ أمن وسلامة جنودها.
كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب وبرلمان المملكة العربية السعودية ولأسرتي الشهيدين، سائلًا الله- تعالى- أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البرلمان العربی العمید المالکی قوات التحالف دعم الشرعیة
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بعد فشل سياسات العليمي ... وحلفاء الشرعية يتفرجون
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية