وكيل "الشيوخ": الثروة البشرية عماد أي طفرة اقتصادية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "نحن اليوم بصدد واحد من أهم التحديات التي يواجهها الإقتصاد المصري، وهو خلق فرص العمل أمام الشباب الراغبين في الحصول عليه، وقد أحسن الزملاء صنعاً بطرحهم لهذا التحدي وتناولهم إياه من عدة أوجه.
وتابعت: "إنه مما لا شك فيه أن أي بلد يسعى لتحقيق طفرة اقتصادية عليه أولاً النظر إلى ما يتوافر له من ثروة بشرية إذ هي عماد هذه الطفرة، وقد عدّها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى اغلى ما تملك مصر من ثروات. ففي مصر ومع زيادة سكانية تلتهم كثيراً من مخرجات التنمية، يكون تحسين الخصائص السكانية للاستفادة من هذه الزيادة وتحويلها من تحد إلى فرصة هو المشروع الأهم الذي يجب أن يشغل صانع القرار".
وأضافت: “وعليه، فإن تحسين مستويات التعليم والصحة والارتقاء بالوعي والحالة المعيشية والاجتماعية هو ألف باء مشروع تنمية الثروة البشرية المصرية، وهو ما لابد وأن ينعكس على مستوى العمالة المصرية ويسهم في تنمية قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية”.
وأردفت: "وعلماً بأنه ثمة العديد من الدول الشقيقة التي تحتاج للعمالة المصرية بكافة تخصصاتها ومستوياتها، كما أنه ثمة دول اجنبية، باتت تعاني من نقص سكاني واضح، فإنه لابد من التأكيد على أهمية مكاتب التمثيل العمالي الخارجية وحتمية لعبها دوراً حيوياً في تعزيز قدرة العمالة المصرية على احتلال الموقع الذي تستحقه في أسواق العمل الخارجية، وهنا أطالب باستلهام تجارب بعض الدول ذات مستوى النمو والخصائص السكانية المشابهة لأوضاعنا مثل الهند التي أصبحت تحويلات مواطنيها من الخارج تمثل نسبة معتبرة من مصادر دخلها الوطني".
وأوضحت: "يترتب على ما سبق أن ملف الهجرة غير النظامية كما بات يطلق على الهجرة غير الشرعية، لن يمكن -رغم خطورته البالغة- مواجهته بالأساليب الأمنية فقط، بل الأهم والأكثر نجاعة هو العمل على خلق فرص عمل بديلة سواء بالداخل أو الخارج حتى يتم تلبية رغبة الشباب في العمل المنتج، وهي رغبة مشروعة بكل المقاييس، إذ ان ذلك هو السبيل الأهم للحد من إقبالهم خاصة في المجتمعات الريفية على مغامرة الهجرة غير الشرعية التي غالباً ما تكون محفوفة بالعديد من المخاطر قد تتعدى ضياع الأموال والنفقات إلى ضياع الأرواح الغالية علينا جميعا. من ثم، فإن التأهيل والتدريب واكساب الشباب المهارات التي تحتاجها الأسواق الخارجية هو بالقطع الوسيلة الآمنة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وهنا لا مناص من جهود مخططة وهادفة من وزارة العمل التي يقع عليها العبء الأكبر في هذا الملف. ونحن نؤكد أنه جهد يحتاج لتضافر عدة وزارات، ومؤسسات تنفيذية وتشريعية لتعزيز قدرة وزارة العمل في هذا الصدد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الاقتصاد المصري فرص العمل مخرجات التنمية التعليم الصحة العمالة المصرية الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
تعاون سعودي- فلسطيني في المناهج والاتصالات والتنمية «البشرية».. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان العلاقات الثنائية
البلاد (نيويورك)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية. عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي، الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره؛ للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج، والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين. فيما تختض مذكرة التفاهم الثالثة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات؛ للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين. تأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني، لاسيما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية؛ لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة، كما تجسّد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.