مكتب النائب العام يأمر بحبس العام مالك عقار المبنى المنهار في جنزور
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس مالك العقار مبنى سكني انهار في منطقة جنزور يوم الجمعة الماضي، بواقع تسببه خطأً في قتل سبعة من مستأجري المنزل، ومخالفته أسس التخطيط العمراني.
وأوضح مكتب النائب العام أنه، “إثر تلقي النيابة العامة إخطاراً بواقعة انهيار مبنى سكني في منطقة جنزور، عاين المحقق آثار الانهيار، وناظر أجساد سبعة أشخاص قضوا في الحادثة، ومدّ خبراء الهندسة بالمعلومات اللازمة لفهم آلية انهيار المبنى وأسبابه، ثم أجرى بحثاً كشف عن افتقار البناء للمواصفات التي تكفل سلامته؛ ومخالفة مالكه لنظم التخطيط العمراني.
وأضاف بيان مكتب النائب العام على فيسبوك أنه “وبتتميم إجراءات جمع الأدلة، واجه المحققُ مالكَ العقار، بواقع تسببه خطأً في قتل سبعة من مستأجري المنزل، ومخالفته أسس التخطيط العمراني، ثم انتهى إلى حبسه على ذمة التحقيق، ووجه بضبط مقاول البناء وإحضاره؛ ومضى في بحث أوجه قصور إجراءات مراقبة الالتزام بقواعد التخطيط العمراني في الأبنية المماثلة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حبس مالك العقار مكتب النائب العام مکتب النائب العام التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستعراض الموقف التنفيذي للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات المختصة.
جهود محافظ الغربيةوخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل جدية وحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي نمو عمراني غير منضبط. وأكد أن قرارات الإزالة الصادرة يجب تنفيذها فورًا، مع تطبيق القانون بكل وضوح، وعدم السماح بظهور أي أوضاع تخالف الاشتراطات التنظيمية أو تمثل خطرًا على النسق العمراني.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن مخالفات البناء تمثل اعتداءً على حقوق الدولة والمجتمع، وتتطلب تضافر كافة الجهات التنفيذية لرصدها والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدائم بين الإدارات الهندسية، والوحدات المحلية، وغرف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.
حملات يومية وردع مخالفينكما شدد على تكثيف الحملات اليومية، والتواجد الميداني الفعّال داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، ورفع تقارير دورية حول معدلات التنفيذ والإنجاز في هذا الملف، مع التأكيد على عدم توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة تحت أي ظرف، وتطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة للتلاعب أو التراخي في تطبيق القانون.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإزالات والمخالفات محل متابعة يومية ومستمرة، وأن تقييم الأداء في هذا الملف يتم بشكل دوري على مستوى كافة الوحدات المحلية، مع التأكيد على أن هيبة الدولة ومصالح المواطنين المحترمين للقانون تُحتم التعامل الحاسم مع أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في موقعه.