رئيس جامعة بورسعيد: نعطي صلاحيات للجميع للإبداع وبابي مفتوح لتلقي الأفكار والمقترحات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد اجتماعا موسعا مع الاستاذ الدكتور احمد الروبى عميد كلية التربية النوعية و الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية.
قدم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد شرحا لنبذة عن تطور الكلية والتعرف على برامجها الحالية واقسامها العلمية والدرجات العلمية التى تمنحها الكلية وأنشطة الكلية المختلفة داخل وخارج الكلية.
واستمع رئيس جامعة بورسعيد من رؤساء الأقسام العلمية عن خطة القسم المستقبلية لإقامة برامج جديدة لتتماشى مع خطوات الجامعة للشراكة مع الجامعات الدولية.
و أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن تقديره لجهود الكلية وحرصها على المضى مع الخطة الطموحة للجامعة فى المرحلة الحالية وأنه يجب استثمار إمكانيات الكلية واقسامها العلمية وان يشعر بها المجتمع.
و قال رئيس جامعة بورسعيد إننا سنعمل جميعا من خلال فريق عمل متناغم مشترك بين الأقسام العلمية ونشجع الأفكار والمقترحات وتنفيذ الجاد منها.
كما سنعمل أيضا على الاستفادة من خبرات أبناء الجامعة من الطلاب و الخريجين والذين يشغلون أماكن يمكن الاستفادة منها فى مراحل التطوير للجامعة وسنعمل على مساعدتهم فى تسويق مشاريع التخرج الجادة منها من خلال انشاء وحدة كاملة بها ادارة للتسويق والجودة والفنش ودراسة الجدوى والادارة المحاسبية وادارة المنتج.
وفى نهاية اللقاء اثنى رئيس جامعة بورسعيد على الجهد المبذول من اسرة الكلية قائلا اننا سنعمل كفريق عمل متكامل للنهوض بالكلية لتتماشى مع المرحلة الحالية التى تشهدها الجامعة بالشراكة مع العديد من الجامعات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد التربية النوعية كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد عميد كلية التربية الجامعات الدولية برامج جديدة عميد كلية التربية النوعية رئيس جامعة بورسعيد المدرسة الدولية الدكتور شريف صالح کلیة التربیة النوعیة رئیس جامعة بورسعید
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.