معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات، بهدف تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات النسخة الـ 11 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، الذي يُنظِّمه مركز الإمارات للسياسات، في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2024، تحت عنوان «وهم الاستقرار: عالم في اضطراب»، لمناقشة اتجاهات المشهد الاستراتيجي العالمي الراهن.
وفي كلمته، أعرب "الجوهري" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، بما يشكله ذلك من توطيد لأطر التعاون مع مركز الإمارات للسياسات، كأحد مراكز الفكر المرموقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى حرص "مركز المعلومات" على تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف المؤسسات البحثية داخليًا وخارجيًا لصياغة رؤى مشتركة تتفاعل مع مختلف التحديات والقضايا ذات الأولوية.
وأضاف "الجوهري"، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز الإمارات للسياسات تتيح إجراء وتبادل البحوث بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء والباحثين وتشجيعهم على الكتابة والنشر في المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية لدى الطرفين، وتشجيعهم كذلك على المشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية بين الجهتين، بخلاف التعاون المشترك في مجال التدريب، وغيرها من الأهداف.
وأكد "الجوهري"، أهمية المذكرة الموقعة في إمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف للمستقبل، خاصة في ظل المهام البحثية للمركز التي ترتكز على إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية الرصينة، ومن خلال الشراكة مع المؤسسات والجهات العلمية والبحثية المرموقة، وهو ما انعكس على وجود مركز المعلومات في المرتبة الـ 21 بين أفضل 64 مركزًا للفكر على مستوى العالم، في تقديم الأفكار والنماذج الجديدة خلال عام 2020.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية المركز لتنويع شراكاته والانفتاح على المؤسسات الرائدة ومراكز الفكر العالمية المرموقة، موضحةً أن مذكرة التفاهم تنص على إقامة شراكة مع مركز المعلومات لتعزيز الجهود البحثية المشتركة في دراسة القضايا الإقليمية والدولية، وتنظيم الفعاليات والبرامج الفكرية، وغيرها من مجالات التعاون.
يذكر أن المؤتمر السنوي لمركز الإمارات للسياسات، والذي يحمل اسم "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، قد جاء ضمن قائمة أفضل 10 مؤتمرات على مستوى العالم بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، ويُشارك فيه سنويًا نخبة من صانعي السياسات والخبراء الاستراتيجيين والباحثين المتخصصين من أنحاء مختلفة من العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز المعلومات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية