لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الدستورية العليا المستشار بولس فهمي النظام الاقتصادي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. الترخيص تُعلن إطلاق خدمة تجديد الرخص إلكترونيًا
صراحة نيوز-
الترخيص: خدمات تجديد رخص القيادة والمركبات قريبًا إلكترونية بالكاملأعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، أن خدمات تجديد رخص القيادة والمركبات في الأردن ستصبح قريبًا متاحة بشكل إلكتروني بالكامل، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة لخدمات الترخيص.
وأوضح القرعان أن المواطنين سيتلقون رسائل نصية على هواتفهم عند تفعيل الخدمة رسميًا، تتضمن رابطًا وكودًا خاصًا يمكّنهم من إتمام إجراءات التجديد إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الترخيص.
وبيّن أن النظام الإلكتروني حاليًا في مرحلة الفحص والتجربة، حيث بدأت الإدارة بتنفيذ معاملات تجريبية ضمن بيئة اختبار، استعدادًا لإطلاق الخدمة بشكل شامل خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرخص الإلكترونية ستحل تدريجيًا محل الرخص البلاستيكية التقليدية.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني داخل الإدارة، مؤكدًا أن الخدمات الوجاهية ستظل متاحة إلى جانب القنوات الإلكترونية، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خيارات متعددة لهم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟