المشاط: مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح دولة جاذبة لصناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية، بما يُدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعول عليه كثيرًا لدفع جهود خلق فرص العمل، وتشجيع بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المُبتكرة، مؤكدة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تأسيسها في وقت محوري حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.
وأوضحت أن أمام المجموعة فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، استغلالًا للدعم الكبير الذي يوفره دولة رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، مشددة على أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على 3 ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحت هذا المحور تأتي التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها، لذلك فإن أي قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص؛ وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء استعرضت «المشاط»، خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، كما عرضت الوزيرة، تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشددت على أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحي القانونية، أو الفنية، أو التمويلية، وكذلك الدمج والتكامل بين مُمثلي المجالس النيابية والجهات الوطنية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات، التي تُحفز بيئة عمل الابتكار والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية المُشاركة بفعالية واستمرارية في تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن 35 وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذي سيسهم في وضع إطارًا واضحًا لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى في الشركات الناشئة Corporate Venture Capitals سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق راس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا وساهم في ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة في أسواق عدة.
وشهد الاجتماع مناقشات فعّالة وتبادل وجهات النظر حول أبرز المتطلبات خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض عدد من مُمثلي الشركات التجارب الناجحة في عدد من الدول لتحفيز الشركات الناشئة، وضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة في مصر، وزيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، ووجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة مما يُمهد الطريق حول حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة، كما أكدوا على أهمية وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات لتلك الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التي تتيحها الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات.
كما أكدوا على أهمية التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتُصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط للشركات الناشئة، ولكن أيضًا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، وذلك من خلال زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمري، كما شددوا على ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التي تُسهم عالميًا بشكل كبير في دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.
شارك في الاجتماع نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ومحمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، والدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفي بالبنك المركزي، وعلاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، وياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم، وجرجس عبد الشهيد، الشريك الإداري لمكتب الشهيد وشركاه، وهاني السنباطي، مدير عام سواري فينشرز، وداليا إبراهيم، رئيسة شركة نهضة مصر ومؤسس إديو فينشرز، و عمرو المنسي، مؤسس شركة IEvent، وعبد الحميد شرارة، مؤسسة رايزاب، ومحمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ومحمد عزت، مؤسسة شركة بوسطة، وعمرو العبد، مدير إنديفور، ومحمد نجاتي، شريك مؤسسة بشركة Exits MENA، وزياد علي، مؤسس مشروع 2043، وحنان عبد المجيد، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة كاميليزر تكنولوجي بالإضافة إلى العديد من المشاركين افتراضيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال المجموعة الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة ریادة الأعمال الناشئة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
فيلم المخطط الفينيقي.. كم تدفع لتصبح غنيا؟
في ظل أجواء عالمية ومحلية مشحونة بالتوتر، يُعرض منذ مطلع مايو/أيار الفيلم الأميركي "المخطط الفينيقي" (The Phoenician Scheme) للمخرج المبدع ويس أندرسون المعروف بدقته البصرية وأسلوبه الساخر كما في تحفته "فندق بودابست الكبير" (2014). لكن العمل الجديد لا يقتصر على الجماليات البصرية واللمسة الساخرة، بل يطرح مجموعة من الأسئلة العميقة التي تتشابك مع مصائر شخصياته، لتتحول الحبكة إلى مرآة تعكس دقة الصورة وتكامل الشكل والمضمون.
يمزج أندرسون ببراعة بين الحركة والسياسة والأخلاق والإيمان، ويدخلنا في مواجهة داخلية مع مفاهيم مثل السعي إلى السلطة والثروة، والثمن الوجودي الذي يدفعه الإنسان في سبيل تحقيق طموحاته، في سردٍ يتسم بالحساسية والتأمل العميق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حرارة الأحداث.. حين يصبح الصيف بطلا صامتا في الأفلامlist 2 of 2هوليود تنبش في أرشيفها.. أجزاء جديدة مرتقبة لأشهر أفلام الألفيةend of list "يوتوبيا" الفاسدينتدور أحداث فيلم "المخطط الفينيقي" في خمسينيات القرن الماضي داخل دولة خيالية تدعى "فينيقيا الحديثة"، تقع في قلب الشرق الأوسط وتشهد اضطرابات سياسية واقتصادية حادة. يتقمص الممثل بنيسيو ديل تورو شخصية رجل الأعمال الفاسد زاسا زاسا كوردا الذي ينجو من محاولة اغتيال هي السادسة في سلسلة من التهديدات، بينما تلاحقه مخاوف فقدان إمبراطوريته الصناعية، خصوصًا بعد فرض ضريبة جديدة تهدد مشاريعه الكبرى في البنية التحتية، مثل السكك الحديد والقنوات والسدود.
وفي محاولة لإنقاذ إرثه، يستدعي كوردا ابنته الوحيدة ليزل (تجسدها ميا ثريبلتون) التي تخلّت عن حياة الثراء واختارت الرهبنة في الكنيسة. يسعى لإقناعها بخلافته في إدارة أعماله، لكنها تقاوم محاولاته بشدة، خاصة أنها تحمل له مشاعر الغضب واللوم لدوره في وفاة والدتها.
يأخذ الأب ابنته في جولة عبر أنحاء "فينيقيا"، في إطار حملة لإقناع مستثمرين وأمراء وشركاء قدامى بدعم مشروعه الطموح "المخطط الفينيقي"، بينما تنكشف خلال الرحلة خفايا العائلة المتصدعة، ويدخل على الخط الابن غير الشقيق نوبار الذي يطالب بحقوقه كوريث شرعي.
إعلانتتصاعد الأحداث حين تكتشف ليزل أسرارا مظلمة في ماضي والدها، وتواجهه باتهامات صريحة، أبرزها تسببه المباشر في وفاة والدتها، فيعترف الأب -ولو جزئيا- بحقيقة جرائمه. مع تدهور صحته، يعيش زاسا زاسا رؤى سريالية بالأبيض والأسود لمحاكمته في الحياة الآخرة، ويواجه ذنوبه بصراحة لأول مرة.
وفي لحظة ندم حقيقية، يقرر التخلي عن طموحاته الإمبراطورية، ويبدأ حياة جديدة أكثر بساطة، متعاونا مع ابنته في إدارة مطعم صغير، حيث تلتئم العائلة الممزقة من جديد.
قد يكون مشهد البداية صادما، لكن معرفة المشاهد باسم المخرج تزيل الغرابة، إذ اعتاد أندرسون تحويل أقسى المشاهد إلى لوحات تشكيلية جميلة، حتى لو كان يصور اصطدام سيارة بحقل ذرة، يصاب خلاله الملياردير صاحب التاريخ الغامض والفاسد. المشهد صامت تقريبا، يعرض بحركة بطيئة، فيظهر أقرب إلى عرض أزياء منه إلى حادث عنيف.
أبدع بنيسيو ديل تورو في تجسيد شخصية زاسا زاسا كوردا، التي لا تقدم بوصفها "شريرا تقليديا"، بل كنموذج لانهيار القيم الأخلاقية بشكل ممنهج ومدروس. تتجلى هذه السمة بوضوح في مشهد رمزي لصفقة مالية يعقدها مع مستثمر أميركي أثناء تبادل تصويبات كرة السلة في قاعة مهجورة؛ كأن إتمام الصفقات لا يتطلب سوى دقة التصويب، بلا مبادئ أو ضمير.
لكن الجانب الأكثر تعقيدا في شخصية كوردا ليس سلطته أو فساده، بل علاقته الهشة بابنته ليزل، الرافضة لامتيازاته الطبقية والتي اختارت حياة الزهد والانعزال في دير. تبلغ العلاقة ذروتها في أحد أكثر مشاهد الفيلم قسوة، حين تصرخ ليزل في وجه والدها: "قتلتَ أمي، لا الشركة!"، فتنهار واجهته المتماسكة لحظة، قبل أن يستعيد ملامحه الباردة وابتسامته المصطنعة، في تجسيد دقيق لصراع داخلي طويل لم يعترف به قط.
ورغم كل الحوارات الساخرة، والمشاهد المسرحية، والديكور المُتقن، فإن الموضوع الرئيسي للفيلم يبقى هذا السؤال الأبوي: ماذا لو كانت الحقيقة التي يهرب منها الأب هي وجه ابنته؟ فالابنة ليست راهبة فقط، بل تمثل الضمير المهزوم الذي يحاول النهوض، ولو كان وسط صحراء زاخرة بالوعود الكاذبة، هي لا تريد المال، بل تبحث عن إجابة. وفي مشهد يتقاطع فيه الواقع مع ما يشبه الحلم، نراه يتعرض للمحاكمة بالأبيض والأسود، أمام زوجاته السابقات، وربما أمام ذاته القديمة. لحظة نادرة في أفلام أندرسون، حيث تُنزع الألوان لتُكشف الجراح.
ولعل نزع الألوان والاكتفاء بالأبيض والأسود لا يدل فقط على عدم وجود إمكانية للحلول الوسطى في سياق يتعلق بيوم "الحساب"، ومن ثم لا وجود للرماديات، ولكنه إنجاز خاص بأندرسون نفسه الذي تكمن روحه كمخرج سينمائي في لعبة الألوان.
لم يحرص المخرج على شيء قدر حرصه على التأكيد أن ما يقدمه "بصريا" ليس إلا كذبة مكشوفة، فالأسواق مصطنعة تماما، والمكاتب تشبه علب الشيكولاتة، وكل شيء يبدو فنيا بدرجة لا تصدق، وهو يشير هنا إلى كذبة أكبر من تلك الموجودة على الشاشة أمام المشاهد، وهي كذبة الرأسمالية الكبرى، فكل شيء زائف، ومجرد واجهة لشيء آخر أكثر توحشا وإجراما وطموحا. فالرجل الذي أعلن عن مشروعاته للبنية التحتية في الدولة المسكينة لا يهدف سوى لاقتناص الأموال، أندرسون يقدم ديكورا ولكنه حريص على التأكيد أن ما نشاهده ليس سوى إلا ديكور.
ولكن إذا كان كل هذا الحرص على إظهار اللعبة باعتبارها "لعبة"، وأن البشر مجرد دمى تحركها دمى أخرى من وراء ستار، فكيف يحمل الفيلم قيمة بعد كل هذه المبالغة في إظهار الزيف؟ وهل يكفي الإبهار البصري؟ تحتاج الإجابة لمتابعة مشاهدة العمل، لأن قلب "المخطط الفينيقي" على عكس غيره من الأفلام يأتي في نهايته، حين ينفجر المشهد الأخير، حيث يجلس الأب والابنة قرب ضريح الأم، ليدرك المشاهد أن كل ذلك كان مقدمة لصوت الصدق الوحيد في الفيلم؛ صوت الغفران.
قد لا يكون "المخطط الفينيقي" أفضل أفلام أندرسون إجمالا، لكنه الأعمق والأصدق، إذ لم يحاول إبهارنا بصريا بقدر ما سعى لطرح السؤال عن الوحوش التي نتحول إليها حين ننسى أبناءنا، وعن الجمال الزائف والزائل حين يُستخدم كحيلة للهروب من الحقيقة. وهو عمل يجمع في موضوعه بين الخداع، والرغبة في الغفران، حين يسألنا أولئك الذين أحبونا وأخلصوا لنا ولم نحبهم بالقدر نفسه.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن