غارة إسرائيلية تستهدف موقعاً لحزب الله بريف حمص
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستودعاً للذخيرة لحزب الله اللبناني في منطقة شنشار بين ضاحية المجد وشمسين بريف حمص الجنوبي على طريق حمص – دمشق.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شوهد تصاعد كثيف للدخان وانفجارات متتالية من المستودع المستهدف، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
يشار بأنها منطقة عسكرية حيث تنتشر فيها الفرقة 15 والفرقة 11 التابعتين للجيش السوري، ومقرات عسكرية لحزب الله اللبناني.
#المرصد_السوري
غارة جوية إسرائيلية تسـ ـتـ ـهـ ـدف مستودعاً للذخيرة لـ"حـ ـزب الله" #اللبناني في ريف #حمص الجنوبيhttps://t.co/4GRHLJvZj1
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الحالي 147 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 121 منها جوية و 26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 260 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
وتسببت تلك الضربات بمقتل 284 من العسكريين بالإضافة لإصابة 230 آخرين منهم بجراح متفاوتة.
وتوزعت جنسيات القتلى إلى 25 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري الإيراني، و 55 من حزب الله اللبناني و28 مسلحاً من الجنسية العراقية و84 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، بالإضافة لـ25 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية.
كما أسفرت الاستهدافات الإسرائيلية عن سقوط 62 قتيلاً من القوات النظامية السورية وشخص واحد مجهول الهوية في سراقب
كما أدت الضربات والاستهدافات الإسرائيلية إلى مقتل 55 من المدنيين بينهم 9 أطفال و 14 سيدة وإصابة 58 آخرين.
ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جنسيات القتلى إسرائيل وحزب الله سوريا المرصد السوری
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.