وزير التعليم: زرت 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء الاستراتيجية التنمية 2030، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.
وأشار إلى أن هناك مدارس ثانوية عددها 2500 مدرس منذ 3 سنوات مجهزة بأحدث الشاشات في العالم، مشيرا إلى مشكلات نقص المعلمين والكثافة الطلابية، وما حدث في الفترة الماضية لإنهاء الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم محمد عبد اللطيف مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي