صحيفة تكشف: مكتب نتنياهو زور وثائق لإبعاد شبهات بعلمه بهجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، بأن الابتزاز الذي مارسه رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تساحي برافرمان، ضد ضابط الاستخبارات الذي يشار إليه بالحرف "ش"، كان هدفه "إسكات الضابط أو ابتزازه"، لأن بحوزته مواد بالغة الأهمية حول أحداث 7 أكتوبر، فيما عمل مسؤولون وموظفون في مكتب رئيس الحكومة على تزويرها من خلال إجراء تغييرات في مضمونها.
وتتعلق هذه المواد "باتهامات ومسؤولية عما حدث في 7 أكتوبر، قبل (بدء هجوم حماس في) الساعة 06:30 بقليل. وفي موازاة ذلك، إذا حدث فعلا تزوير ساعات ومضمون (في وثائق ذات علاقة)، وهل من شأنها أن تنعكس على مسؤولية واتهامات ضد مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، وربما الأرفع بينهم" في إشارة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .
وذكرت الصحيفة أن إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها تتعلق باستخدام مقاتلي حماس لبطاقات سيم إسرائيلية، وفي مركزها سؤالين يوجد حولهما "سجال هائل". ويتعلق السؤال الأول بماذا كان يعلم مكتب رئيس الحكومة ونتنياهو نفسه عن حملة الشاباك لرصد استخدام مقاتلي حماس لبطاقات السيم هذه، خلال السنوات والأشهر التي سبقت الحرب، وأن استخدامها قد يشكل مؤشرا على أن حماس تستعد لشن هجوم؛ والسؤال الثاني يتعلق بتقارير وصلت إلى مكتب نتنياهو حول تشغيل بطاقات سيم كهذه في اليومين السابقين للسابع من أكتوبر، وخاصة في ليلة 7 أكتوبر.
وكان موضوع بطاقات السيم الإسرائيلية موضوع تقرير أعده ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، في العام 2022. وجاء فيه أن أجهزة الهواتف الذكية مع بطاقات سيم إسرائيلية موجودة لدى قياديين في كتائب حماس وقادة قوات النخبة في حماس، وأن غاية استخدامها هو التصوير أثناء التوغل في إسرائيل وبث الصور إلى قطاع غزة بمساعدة تطبيق باسم "آي فيديئون"، وربما استخدامها بهدف التواصل بين مقاتلي حماس أثناء الهجوم.
وحسب تقرير ضابط الاستخبارات، فإنه "في تقديرنا، فتح هذه الوسائل للاستخدام يشكل مؤشرا على تقدم نحو هجوم قي الساعات أو الأيام التالية. لكن ثمة أهمية للتشديد على أن فتح هذه الأجهزة بحد ذاته لا يشكل مؤشرا تحذيريا، وذلك على إثر الحقيقة أن الناشطين (في حماس) يشغلون الأجهزة في الفترات الاعتيادية بهدف فحصها والحفاظ على عملها وتعديل برامجها وإنزال تطبيقات إليها".
واعتبرت الصحيفة أنه بسبب استمرار "حملة السيم" هذه منذ سنين، فإن المستوى السياسي وفي مقدمته رئيس الحكومة نتنياهو مطلعون عليها وعلى تطوراتها. لكن عندما نُشر موضوع هذه الحملة في وسائل الإعلام، "سارع مكتب رئيس الحكومة إلى نفي أي علم له بهذا الموضوع "كي يتراجع لاحقا في مقابل إثباتات قاطعة بأن نتنياهو علم بحملة السيم".
وحسب الصحيفة، فإن أجهزة الاستخبارات رصدت، في ليلة 6 – 7 أكتوبر، مؤشرات على استخدام أجهزة هواتف ذكية مع بطاقات سيم إسرائيلية، وجرى تقديم تقارير بشأن ذلك إلى عدة جهات وبينها مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ومنه إلى مجموعة من الضباط الكبار "بواسطة اتصالات مشفرة في الهواتف الخليوية الحمراء للجيش الإسرائيلي"، وبينهم ضابط الاستخبارات "ش".
وأضافت الصحيفة أن تلقي "ش" هذا التقرير ينفي ادعاء مكتب رئيس الحكومة بأنه لم يتلق أي تبليغ بالأمر خلال الليل حول ما يحدث في غزة والتخوف من أن استخدام بطاقات السيم هو مؤشر على "انتقال حماس إلى خطة طوارئ، أي إمكانية هجوم ضد إسرائيل".
وفي موازاة الشكوى التي قدمها سكرتير نتنياهو العسكري السابق، أفي غيل، قدمت جهات في الجيش شكوى أخرى إلى رئيس أركان الجيش حول اشتباه بمحاولة ابتزاز ضابط الاستخبارات "ش"، وفي مركز الاشتباه أن رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة، برافرمان، "هدد إحدى الموظفات وطالبها بتغيير أوقات ونصوص عدد من المحادثات البالغة الأهمية التي جرت صباح 7 أكتوبر"، حسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الحكومة توثق توقيت ومدة ونصوص محادثات، وخلال فحص أجراه السكرتير العسكري بعد أشهر، فوجئ بأن "عددا من المواضيع الجوهرية في النصوص قد تم تغييرها بشكل يؤدي إلى انطباع كأنه في مكتب رئيس الحكومة كانوا يعلمون أقل بكثير حول حملة السيم. وعندما توجه إلى الموظفة التي أعادت كتابة النصوص وسألها حول التغييرات فيها، أجابته بأنها فعلت ذلك بموجب أمر من ذلك المسؤول في مكتب رئيس الحكومة (أي برافرمان) وأنه ليس بمقدورها رفض أوامره خشية أن يصيبها مكروها".
وعقب مكتب نتنياهو على تقرير الصحيفة بأن "هذا خبر كاذب بالمطلق آخر من بين نسيج من الأكاذيب التي تهدف إلى إسقاط حكم اليمين".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی مکتب رئیس الحکومة ضابط الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
معاريف: نتنياهو قلق من تمرد حريدي قد يفكك الحكومة
تواجه الحكومة الإسرائيلية -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– عديدا من التهديدات الخارجية والداخلية، في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولا إلى إيران، فضلا عن تهديدات الصواريخ بعيدة المدى من اليمن.
ونشرت صحيفة معاريف، اليوم السبت، تقريرا يتحدث عن تصاعد التهديدات داخل إسرائيل، وبالأخص من القطاع الديني، وسط حراك من اليهود الأرثوذكس لتوحيد موقف الحريديم من البقاء في حكومة نتنياهو في ظل الخلاف معها حول قانون التجنيد، وهو ما قد يمزق الائتلاف من الداخل.
محاولات توحيد الموقف الحريديويناقش التقرير الموسع للمراسلة السياسية آنا براسكي مدى فاعلية تحركات يقودها الحاخام يعقوب أرييه ألتر، زعيم طائفة "غور" الحسيدية القوية، في إقناع الحاخام دوف لانداو، زعيم الطائفة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، بدفع ممثليهم السياسيين إلى الانسحاب من الحكومة.
وتعد طائفة غور الحسيدية إحدى أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل وأكثرها نفوذا داخل المجتمع الحريدي، وتعود جذورها إلى بولندا في القرن الـ19، وتتسم بانضباط داخلي صارم.
وتتمتع الطائفة بثقل سياسي كبير من خلال هيمنتها على حزب "أغودات يسرائيل"، أحد جناحي تحالف "يهدوت هاتوراه" الحريدي، إلى جانب حزب "ديغل هاتوراه" الذي يمثل التيار الليتواني.
إعلانوتشكل غور قوة حاسمة داخل المعسكر الحريدي، وتؤثر بعمق على مواقف التحالف الحريدي تجاه القضايا الدينية والسياسية، كما أن مواقفها قد تحدد مصير حكومات اليمين التي تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية.
ومنذ سنوات، تحاول الحكومات الإسرائيلية التوصل إلى صيغة قانونية تنظم إعفاء الشبان الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. غير أن قرار المحكمة العليا -في وقت سابق من هذا العام- بإلغاء أي إعفاء غير قانوني فتح الباب أمام أزمة حادة، إذ بدأ الجيش بإرسال أوامر تجنيد إلى آلاف طلاب المدارس الدينية، في ظل غياب قانون ينظم وضعهم.
ولا يمتثل هؤلاء لاستدعاءات التجنيد ويقومون بتمزيقها بإيعاز من الحاخامات، مما يضعهم في خانة المتهربين من الخدمة، ويحرمهم من المخصصات والدعم الاقتصادي المشروط بقانون.
وفي خطوة تكشف حجم التوتر داخل معسكر الحريديم، أوفد الحاخام ألتر، زعيم طائفة غور، ابنه إلى بني براك (مدينة إسرائيلية تقع شرق تل أبيب، وتُعد أحد المراكز الدينية الأكثر أهمية في إسرائيل) للقاء الحاخام دوف لانداو، في ما وصف بأنه اجتماع حاسم تمحور حول مسألة واحدة: هل ينبغي إسقاط حكومة نتنياهو احتجاجا على فشلها في تمرير قانون يرضي المتدينين بشأن التجنيد الإجباري؟
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد تقوده طائفة غور ضد الحكومة، رغم أنها ممثلة بوزير الإسكان يتسحاق غولدنوف، التابع لها. ويبدو أن غولدنوف يجد نفسه الآن في معضلة: فمن جهة، هو يستفيد من منصبه وميزانياته وبرامجه، ومن جهة أخرى، فإن مرجعيته الحقيقية ليست نتنياهو بل الحاخام ألتر، الذي قد يطالبه بالاستقالة قريبا.
وحسب براسكي، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تدفع فيها اعتبارات أيديولوجية دينية الأحزاب الحريدية إلى اتخاذ قرارات سياسية تبدو غير منطقية بالمعايير السياسية التقليدية. ففي الخمسينيات، طالب الحاخام ألتر بانسحاب حزبه من الحكومة بسبب قيام شركة الطيران "إلعال" بتسيير رحلاتها أيام السبت، رغم أن البديل كان سفر الإسرائيليين مع شركات أجنبية.
إعلانوفي خضم الأزمة الحالية، يُطرح السؤال: ما الجدوى من الانسحاب من حكومة، رغم عجزها، لا تزال توفر للحريديم امتيازات غير مسبوقة؟
وتشير مراسلة معاريف إلى جدل يدور في الأوساط الحريدية حول إسقاط الحكومة، إذ يرى كثير منهم أن ذلك لا يعني بالضرورة تحسين أوضاعهم، بل على العكس، فإن دخول البلاد في انتخابات قد يضعهم أمام واقع أسوأ، مع احتمال تشكيل حكومة علمانية تُقصي الحريديم من الحكم وتفرض عليهم تجنيدا إجباريا لا يتناسب مع رؤيتهم الدينية.
وتسلط براسكي الضوء على وجهة نظر الحاخام ألتر التي تقول إن هذا الحساب الواقعي لا يبدو حاسما في ذهنه، لأنه يصر على أن "عدم القدرة على منع جريمة لا يبرر المشاركة فيها".
وتخلص من ذلك إلى أن "هذا هو لبّ الصراع في الحريديم: فبينما يرى السياسيون في البقاء داخل الحكومة فرصة للتأثير وتخفيف الأضرار، يصر القادة الدينيون في ’معسكر التمرد‘ على أن مجرد الوجود في حكومة لا تمنع التجنيد الإجباري هو نوع من التواطؤ".
موقف نتنياهو والانتخاباتوينقل تقرير الصحيفة كيفية تعامل نتنياهو مع تصاعد التهديدات الحريدية، إذ بعد يوم من لقاء بني براك، عقد اجتماعا مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس من حزب شاس، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
ووفقا للتقارير، كان نتنياهو هادئا وطلب فقط "الإسراع بالتقدم لتجنب الفوضى". لكن خلف هذا الهدوء، هناك حسابات معقدة. نتنياهو يعلم أن تمرير قانون تجنيد يُرضي الحريديم دون إغضاب المحكمة العليا والمجتمع العلماني هو أمر شبه مستحيل. كما أن تمرير قانون لا يرضي الحريديم يعني انهيار الحكومة. وفي الحالتين، قد يخسر.
وبين هذين الخيارين، يبحث نتنياهو عن حل وسط يبدو مفقودا، فحتى لو أقال إدلشتاين من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وحتى لو مارس ضغوطا على أعضاء الكنيست المترددين، فإن تمرير قانون وسط يُرضي الجميع يبدو مستحيلا.
إعلانالبديل المطروح -حسب براسكي- هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بشعار: "رفضنا فرض التجنيد على الحريديم، لم نستسلم للضغط". وقد يجذب هذا الخطاب أصوات قاعدة اليمين الديني، ويحوّل المعركة إلى كسب سياسي. لكن توقيت الانتخابات مسألة حساسة، ونتنياهو يتردد في اتخاذ الخطوة الآن.
وترى المراسلة السياسية أن الورقة الأقوى بيد نتنياهو، حتى اللحظة، هي الانقسام داخل المجتمع الحريدي نفسه، إذ لا يزال الحاخام لانداو يفضل التريث، وهذا الانقسام يمنع تحركا موحدا للحريديم ضد الحكومة.
ومع ذلك، فإن الجميع، من غور إلى ديغل هاتوراه، بالإضافة إلى شاس، التي تشكل معسكر اليهود الشرقيين ضمن تيار الحريديم، يرفضون المسودة الحالية لقانون التجنيد، لأنها تتضمن عقوبات فردية ومؤسسية، وأهداف تجنيد ملزمة، يراها الحريديم تهديدا مباشرا "لعالم التوراة". وبالتالي، حتى التكتلات التي لم تنضم بعد لـ"معسكر التمرد" تقترب يومًا بعد يوم من تبني موقفه.
ويُضعف هذا الانقسام الداخلي موقف الحريديم في مواجهة نتنياهو، ويخلق حالة من عدم اليقين السياسية، حيث لا يوجد موقف موحد يُجسد ردا حريديا قويا على قانون التجنيد.
وفي الوقت ذاته، تحافظ الأحزاب الحريدية الأخرى مثل "شاس" و"ديغل هاتوراه" على رفضها القانون، لكنها لم تنضم بعد بشكل كامل إلى تحرك غور التصعيدي.
وتشير براسكي إلى أن غولدنوف، المنتمي لطائفة غور، يعيش مأزقا بين ولائه السياسي للحكومة وولائه الديني للحاخام ألتر، مما يعكس عمق الأزمة بين "المنطق السياسي" و"المنطق الحاخامي".
انتخابات مبكرةوسط هذه الأزمة الداخلية، لا ينبغي نسيان الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي لم تخفِ استياءها من سلوك الحكومة تجاه الحرب في غزة والمفاوضات النووية مع إيران.
ويُضاف إلى ذلك تصاعد حملة المقاطعة العالمية، وتصاعد التوتر مع الأمم المتحدة، وازدياد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
إعلانوفي هذا السياق، يرى التقرير أن انهيار الحكومة والدخول في معركة انتخابية سيكون مكلفا سياسيا واقتصاديا، وقد يسرّع من أزمة ثقة داخلية وخارجية بنظام الحكم في إسرائيل.
ويلفت التقرير إلى حقيقة أن أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تبدو أزمة وجودية، لأنها تضرب صميم الائتلاف الذي يبقي نتنياهو في الحكم، وتعكس التناقض العميق بين الدولة الحديثة ومؤسساتها، وبين تيار ديني يعيش وفق قواعد مختلفة.
وترى براسكي أن السؤال المطروح اليوم في الأوساط السياسية الإسرائيلية هو ليس إذا ما كانت حكومة نتنياهو ستصمد، بل متى وكيف ستنهار. وهل سيكون الحاخام ألتر هو الرجل الذي يدفع بـ"الحكومة الأكثر تدينا في تاريخ إسرائيل" إلى حافة الهاوية؟
وتخلص في نهاية تقريرها إلى القول إنه "من السابق لأوانه فتح اليوميات، ولكن إذا لم تحدث معجزة في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن تجرى الانتخابات في وقت مبكر من عام 2026، في الشتاء وليس في الخريف".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه